ندوة وطنية واتفاقية شراكة تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة

وسعت الندوة التي تناولت موضوع "الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية"، إلى فتح وإثراء النقاش العمومي مع الفاعلين الرئيسيين في الموضوع، والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع هذه الفئة بأهلية قانونية على قدم المساواة.

وشاركت في الندوة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، انتهت بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

في تصريح لـSNRTnews، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الموضوع مهم يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، لذلك يتوجب الاشتغال على ملاءمة التشريعات الوطنية لتنسجم مع مضامين هذه الاتفاقيات. 

وأبرزت أنه بتوجيهات ملكية يولي المغرب أهمية كبيرة للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن جميع الظروف متوفرة لتحقيق هذا، بالتركيز أيضا على التجارب الدولية، والوقوف على الإكراهات الموجودة لحلها بما يمكن من توفير وضمان حقوق هذه الفئة.

وأضافت أن كل هذا سيساعد على الاندماج، مستدركة أن الأمر يستدعي مشاركة كل الفاعلين للإحاطة بالموضوع من جميع الجوانب.

ودعا المجلس إلى ضرورة اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية.