إصلاح التعليم .. خبراء ينبهون وبنموسى : الهدف يتجاوز الولاية الحكومية

ونبهت مداخلات إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية، وحذف وإضافة مسارات جديدة، وإحاطة التعليم الأولي بالأهمية البالغة، باعتباره المنطلق في أي إصلاح مسطر، ومحو الفرق بين التعليم العمومي والخاص والاهتمام بتكوين الأطر والأساتذة.

وجاءت المداخلات بعدما بسط بنموسى أمام أعضاء المجلس خارطة طريق الوزارة 2022-2026، والتي قال الحبيب الملكي عن أرقامها إنها "واقعية ومخيفة"، إذ تكشف أن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عن نهاية السلك الإعدادي، و25 في المائة فقط يشاركون في الأنشطة الموازية ويغادر أقسام الدراسة 300 ألف سنويا.

وأكد  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ردا على ما أثاره بعض أعضاء المجلس، أن الأمر يتطلب وقتا طويلا من النقاش، وأن ما أثير سيساهم في تنزيل الأهداف، مؤكدا أن نتائج الإصلاح الذي أطلقته الوزارة لن تظهر إلا بعد خمس سنوات من الآن.

وشدد الوزير على أنه يعول على النقاش الذي سيكون من داخل المجلس نفسه، والوزارة مستعدة للتعاون معه في إطار اللجان التي سيشكلها.

وأبرز أن الأهداف المرحلية التي تحملها خارطة الطريق ترتبط بأرقام وقياسٍ، قائلا "هذا فيه جانب سياسي، رغم أن موضوع التربية الوطنية يتجاوز السياسة، لكن فيه أيضا جانب من المحاسبة السياسية"، مؤكدا أنه في أفق 2026 ستكون هناك أهداف قد حققت نتائجها، وأن أهداف الخارطة يتجاوز الولاية الحكومية.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة المناهج، مشيرا إلى أن العملية انطلقت في المستوى الابتدائي، وأن بعض الإصلاحات في حاجة إلى تحسين، كاشفا أنه سيتم إطلاق عملية واسعة لمراجعة مناهج مستوى الثانوي الإعدادي.

وقال الوزير إن عدد الجمعيات النشيطة في التعليم الأولي قبل ثلاث سنوات كان بين 3000 إلى 4000، قبل أن ينخفض العدد الآن إلى أقل من 1000 بعد عمليات انتقاء حسب النتائج التي تُحققها، طالبا أعضاء المجلس بزيارة ميدانية للوقوف على العمل الذي تقوم به الوزارة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بدأ ولايته الثانية، بعد تعيين رئيسه الجديد الحبيب المالكي، بالاطلاع، اليوم الاثنين 9 يناير 2023، على مشاريع الإصلاح التي أطلقتها الوزارتين المعنيتين، بالإضافة إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قصد مواكبة المشاريع والوقوف عليها.

وأكد الحبيب المالكي أن الأخير أمامه تحدي الاستمرارية والنجاعة المطلوبة، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يوصي بضرورة الانكباب على منظومة التربية والتكوين باعتبارها قضية وطنية مجتمعية. 

وقال، في كلمته الافتتاحية لاجتماع الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس، والتي تشهد أيضا تفعيل صلاحياته بانتخاب أعضاء المكتب وتشكيل اللجان الدائمة، إن أعضاء المجلس مطالبون بمجهودات توازي الثقة المولوية ومعرفة الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المفتوحة والوقوف على المكاسب والمعيقات.