استهلاك .. إتلاف 1100 طن من السلع الفاسدة وإغلاق 130 محلا تجاريا

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مصالح الوزارة تولي اهتماما خاصا لمراقبة سلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك بشكل منتظم، مبرزا أن اللجان المشرفة على هذه العملية تتولى مراقبة مصدر المنتجات وشروط تخزينها وعرضها وتسويقها، والعمل على محاربة تسويق المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وذلك لتفادي المخاطر المحتملة على صحة وسلامة المستهلكين، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزجر الغش في البضائع المعروضة وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

مراقبة حوالي 300 ألف متجر

وفي هذا الإطار، أشار وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لزجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك، إلى أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة قامت، منذ شهر يناير وإلى غاية بداية شهر دجنبر من سنة 2022، بمراقبة ما يناهز 300 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.

وأضاف أنه تم تسجيل 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وتتوزع المخالفات المسجلة، وفق الوزير، ما بين 4 آلاف و140 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و1970 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 104-12 المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع، مشيرا إلى إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

كما تم خلال الفترة نفسها، يضيف لفتيت في جوابه يتوفر SNRTnews على نسخة منه، سحب وإتلاف ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك إلى جانب إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.

ارتفاع عدد الشكايات 

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية تحرص، وفقا للاختصاصات المنوطة بها، وبتنسيق وتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، على ضمان تموين عادي ومنتظم لمختلف الأسواق المحلية بالمواد والمنتجات الاستهلاكية، لا سيما الأساسية منها، "مع العمل على تعبئة المصالح المختصة واللجان المحلية للمراقبة لضمان حضورها الميداني المنتظم بمختلف الأسواق ونقط البيع للتصدي للمخالفات المرتبطة بمجال حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك في ما يخص إشهار الأسعار واحترام أسعار المواد المقننة واستعمال الفواتير وشروط التخزين والبيع والعرض والأوزان، والتي من شأنها أن تضر بالقدرة الشرائية للمواطن، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".

وشدد على مواصلة عمل مصالح المراقبة المعنية من أجل تعزيز وتكثيف تدخلاتها قصد السهر على محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة على نحو يمكن من ضمان حماية كافية لصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.

بدوره، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات الوافدة على شبابيك المستهلك خلال سنة 2022، ما يدل، بحسبه، على وعي المواطن المغربي بحقوقه ومطالبته بالحق في الإصغاء إليه.

وأشار الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن عدد الشكايات الوافدة على الشبابيك الثلاثين التابعة للجامعة المغربية لحماية المستهلك تزايد مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث سجل شباك القنيطرة وحدة 1000 شكاية سنة 2022 متعلقة بجميع الميادين، بالإضافة إلى الشكايات الشفهية الأخرى التي لم يتم احتسابها والمتعلقة خصوصا بارتفاع الأسعار.