التوقيع على اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية

يتضمن محضر الاتفاق، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، جزئين أساسيين، يتعلق الأول بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

الحفاظ على المكتسبات

وحسب بلاغ للحكومة، تستهدف الملفات المتوافق بشأنها الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة.

كما تروم توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، إضافة إلى الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين.

وتستهدف، كذلك، تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، فضلا عن إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، يضيف البلاغ، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني. 

ويشكل هذا الاتفاق، وفق المصدر ذاته، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة، وطموح كل أسرة مغربية.

تنزيل الاتفاق

وفي هذا الإطار، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا التوقيع ستليه مرحلة مهمة تتعلق بكيفية تنزيل هذا الاتفاق في مواد وبنود النظام الأساسي الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بهذه المهمة ستمر لمرحلة الصياغة والتي ستشهد نقاشا تفصيليا حول كل القضايا التي جاءت في هذا الاتفاق.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لـSNRTnews، أنه تم تحديد شهر شتنبر 2023 لخروج هذا النظام الأساسي الموحد إلى حيز الوجود، ما يستدعي تكثيف العمل في الأيام القليلة المقبلة لصياغة مواده والتي ستشهد نقاشا مفصلا.

في المقابل، امتنعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن حضور مراسم توقيع الاتفاق بعد توصلها بالدعوة، مساء الجمعة 13 يناير، من طرف الوزارة الوصية، داعية أعضاء مجلسها الوطني لعقد اجتماع عن بعد اليوم السبت من أجل مناقشة مضامين المحضر واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط، أن الجامعة أخبرت الوزارة بعدم حضورها في انتظار تقديم محضر الاتفاق للمجلس الوطني مساء اليوم، موضحا أنه في حال اتفاق كافة أعضاء المجلس على التوقيع سيتم التوجه إلى مقر الوزارة للقيام بذلك.

وأشار غميميط، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الاتفاق يتضمن المبادئ العامة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين بالإضافة إلى الملفات العالقة التي تعتزم الوزارة إيجاد حلول لها.

وأبرز أن محضر الاتفاق يحتوي على 6 صفحات تشتمل على المحاور الكبرى للنظام الأساسي، من مهام وهيئات وأخلاقيات المهنة وغيرها، بالإضافة إلى المحور المتعلق بالملفات العالقة والتي مازالت المفاوضات جارية بخصوصها.