نواب يرصدون معيقات الاستثمار وأخنوش يعد بتسهيلات

عدّدت مكونات مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الاثنين 30 يناير 2023، مشاكل تعترض الاستثمار ببلادنا، أكدت أنها تُحتم على الحكومة البحث عن حلول وابتكارات من شأنها أن تُنعش الاقتصاد وتُضفي دينامية على الاستثمارات العمومية وتستقطب أكثر المستثمر الخاص والأجنبي.

منظومة بنكية لا تتلاءم مع التحديات

وشدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن الهدف الاستراتيجي في ما يتعلق بالاستثمار، هو أن يساهم النظام البنكي والمالي الوطني في تمويل مشاريع الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وسجل الفريق، في مداخلته، أن "الوتيرة التي تتحرك بها منظومتنا البنكية لا تساير وتيرة التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار"، مبرزا أنه هناك سرعتان متباينتان؛ سرعة ملكية سامية تطالب بالوصول إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، وتفاعلُ منظومة بنكية لا تتلاءم مع حجم التحديات والرهانات".

وأبرز أن "الاهتمام الدولي بالاستثمار في المملكة الذي يقدر نحو 3%  من الناتج الوطني الإجمالي، وتركيزه على القطاعات الصناعية الواعدة، دليل ثقة في بلادنا ومستقبل الاقتصاد المغربي متعدد الروافد والمصادر".

ويرى أن من معيقات الاستثمار هي أن عددا من المستثمرين لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من فضاءات وأراضي المناطق الصناعية استحوذ عليها لوبي الريع والمضاربات، حيث ولدت طبقة من السماسرة الذين تملكوا وحدات صناعية كبيرة، مستغلين فراغات القانون من اجل تفويتها بأسعار رمزية، إضافة إلى غياب الرقمنة وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، يقول الفريق.

غياب الأثر الاجتماعي

فريق التقدم والاشتراكية سجل في مداخلته، أبدى اعتزازه بالتصنيف الذي وضع بلادنا في المرتبة الثالثة من حيث جذب الاستثمار الأجنبية المباشر، معتبرا أنه مؤشر قوي على أن المغرب يتميز بالمقومات التي تجعلُ منه بلدا قادرا على احتلال مواقع ريادية.

واسترسل قائلا "الجميع يعترف اليوم بالصعوبات التي تشهدها مؤشرات المالية العمومية، من مديونية، وعجز في الميزانية، وتضخم متصاعد، وضعف نِسب النمو".

وشدد على أن المجهود الاستثماري ببلادنا مازال لحد الآن لم يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المطلوبة، مبزرا أنه "لا معنى للاستثمار إذا كان يؤدي فقط إلى ملء الأرصدة المالية للمستثمرين دون أثر اجتماعي ومجالي".

وأضاف "نحن جميعا مسؤولون عن اقتراح بدائل من شأنها أن ترد الجميل وتفتح أبواب الأمل أمام كافة الشعب المغربي"، لافتا إلى أن السياسة الاستثمارية ينبغي أن ترتكزَ على قطاع عمومي كقاطرة للتنمية، إلى جانب قطاع خصوصي قوي ومسؤول اجتماعيا وبيئيا وجبائيا".

وسجل أن الحكومة مطالبة بالمرور إلى مرحلة الفعل الميداني، من خلال اتخاذ القرارات الملموسة، لتفعيل كل التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار، والتي صادق عليها البرلمان. 

اختلالات تدبير الاستثمار

من جهته، يرى الفريق الاشتراكي أن من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساؤها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا، تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

ودعا إلى إعادة النظر في الإطار المؤسساتي بما يسمح بتفعيل ميثاق الاستثمار انطلاقا من الفعل الجماعي القائم على إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في تركيبة المؤسسات الترابية إعمالا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية.

وأكد أنه يتوجب البحث وبشكل جدي في سبب اختلالات تدبير الاستثمار، وخاصة منها ما يتعلق بالتدبير اللامتمركز له.

وأكد الفريق الاشتراكي أن مواجهة الاقتصاد غير المهيكل، وكل أشكال الريع والاحتكار، من خلال تدعيم العملية الاستثمارية ببلادنا، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا واكبه مسار مدروس لتجويد منظومة العدالة ببلادنا، بالحرص على ضمان سيادة القانون.

أما فريق الأصالة والمعاصرة، فأشار في مداخلته إلى أن راهنية موضوع الاستثمار عكسها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، بتحديد الخطوط الأساس، معتبرا أنه أرضية تُحدد الطموحات والمنجزات.

وأضاف أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة، ما أدى إلى تنامي منسوب الخوف وفقدان الثقة، إلى جانب تغيرات مناخية، وهو ما يلقي عبئا على الحكومة، لفتح نافذة أمل للمقاولات.

وأبرز أن "الطموح في رؤية اقتصاد يستعيد عافيته وإنتاج الثروة، يتقوى بفعل الرعاية الملكية، والإرادة السياسة، وهو ما انعكس على صورة المملكة والمكانة التي تحتلها في التقارير الدولية".

 صيغة جديدة للإجابة على طلبات الاستثمار

في تعقيبه على مداخلات البرلمانيين، أكد رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني بخير، وأنه رغم التحملات الكبيرة للحكومة في ظل الأزمات الحالية استقرت المديونية في 69 في المائة، مضيفا أن دعم الدولة في مجال السياسات العمومية نوهت به مؤسسات دولية، وهو مبعث الافتخار، يقول أخنوش.

وذكر بأن السياحة، مثلا، توقفت طيلة عامين، إلا أن مداخيلها الآن وصلت إلى 82 مليار درهم، متجاوزة ما حققته سنة 2019، مشددا على أنه "شيء جد إيجابي".

وفي ما يتعلق بتسهيلات الاستثمار، أشار إلى أن الحكومة ستضع صيغة جديدة تتعلق بالإجابة على طلبات الاستثمار، مضيفا أنها أيضا تشتغل على ما يتعلق باللاتمركز والتنظيم على مستوى الجهات، وهي تنتظر جواب الوزراء على الصيغة النهائية.

ولفت إلى أن المناطق النائية التي تحتاج استثمارا، سيصل دعم الدولة فيها إلى 30 في المائة من المشروع، في حين أن اختيار منطقة نائية لإنشاء مشروع فإن الدولة تمنح مباشرة إعانة 15 في المائة من الدعم للمشروع.

وقال "نفتخر بإخراج ميثاق الاستثمار الجديد، بعد تسعة أشهر من النقاشات، بعدما كان معلقا منذ سنوات"، مبرزا مكامن قوته في تشجيع المقاولات الوطنية وخلق تنمية ومستدامة وتعزيز الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال.