جمعيات الدفاع عن المستهلك تطالب تشديد المراقبة

وقال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في الدورة العاشرة لليوم العالمي للمستهلك، المنعقدة أمس الأربعاء 15 مارس 2023 بمقر وزارة الصناعة والتجارة، إن حماية المستهلك لا تقتصر على الضمانات القانونية، بل تمتد القواعد الحمائية إلى قوانين حرية الأسعار والمنافسة وحماية الملكية الصناعية والأمن السبراني وبيع العقارات في طور الإنجاز وغيرها من القوانين التي تستهدف المستهلك.

وأكد على ضرورة الرفع من درجة اليقظة من قبل مؤسسات الرقابة ضد المضاربين والمحتكرين، والاستباقية والتنسيق وتبادل المعطيات والتواجد المرن داخل الأسواق.

وأبرز في كلمته أنه لتجنب المس بالأمن الاقتصادي هناك مبادرات لكن غير كافية للحد من ارتفاع الأسعار، لعوامل ظرفية وبنيوية، بحسب تعبيره.

ولفت مديح إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء للحد من كل المضاربات وردع المخالفين للقانون.

وتابع أن "موضوع حماية المستهلك شكل نقطة تحول نوعية في الاختيارات التشريعية للمغرب، مما حدى به إلى الإعلان الصريح عن تبني نهج الملاءمة مع المعايير الدولية في حماية الصحة والسلامة، وكذا منح المستهلك قوة تفاوضية أرحب وحماية حقوقه الاستهلاكية".

من جهته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن معدل تكلفة معالجة نزاع واحد من طرف شباك المستهلك، الذي أطلقته الجامعة، يتراوح بين 300 درهم و1600 درهم، لكن باللجوء إلى القضاء ترتفع التكلفة إلى ما بين 3500 درهم و15,700 درهم حسب مستوى المرافعة.

وشدد الخراطي، في كملته خلال الدورة، على ضرورة التركيز على الدور المحوري للمستهلك في صلب تطور الاقتصاد الوطني وفي عجلة الابتكار والإنتاج.

وسجل أن مناهج المراقبة الحالية مكلفة جدا وأصبحت متجاوزة، بحسبه، نظرا للتقدم السريع الذي تعرفه جميع القطاعات في ما يتعلق بالتسويق والإنتاج، وهذا يتطلب في نظره تكتل المصالح المعنية في إطار مؤسساتي واحد يعنى بالاستهلاك.

وقال "استراتيجية تطور المنتوج المحلي تتطلب التركيز على كسب ثقة المستهلك فيه، مما يلزم المورد الحرص على احترام أسس ومبادئ الإنتاج الذي يوفر للمستهلك شروط السلامة الصحية ومعايير الجودة، وأيضا الشفافية في تركيبة الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي".

ويرى أنه يلزم الحكومة القيام بأدوارها المناطة بها قانونا لضمان سلامة وجودة المنتوج، وذلك عبر المؤسسات ذات الطابع السيادي في المراقبة.

وختم قائلا "على اعتبار أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك رائدة للحركة الاستهلاكية بالمغرب، فإنها عازمة على مواصلة العمل بمعية شركائها من أجل ترسيخ حركة استهلاكية فاعلة ومسؤولة وذات مصداقية".