المستهلك المغربي .. إليك 6 حقوق يكفلها لك القانون

 يتضمن القانون رقم 31.08، أحكاما وأساسيات تمكن من حماية حقوق المستهلك وتهدف إلى موازنة علاقاته مع المورد، إلا أن العديد من المستهلكين يجهلون هذه الأحكام، وفق ما أكده بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مبرزا أن هذا الجهل لا يقتصر فقط على المستهلك العادي بل يتعلق أحيانا ببعض المحامين والقضاة.

40 قضية تتعلق بالمستهلك

وفي هذا الإطار، أوضح الخراطي، في تصريح لـSNRTnews، أن تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك مازال ضعيفا على الصعيد الوطني، بحيث لا يتعدى عدد القضايا المعروضة على المحاكم حول الاستهلاك 40 قضية، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 7 أبريل 2011.

ويرى الخراطي أن 40 قضية في حوالي 12 سنة يدل على وجود خلل في تطبيق القانون، لافتا إلى أن هذا الخلل يمكن أن يرجع لجهل المستهلكين بوجوده مقارنة بباقي القوانين التي تحظى بحملات تحسيسية على جميع الأصعدة للتعريف بها.

وحول أبرز الحقوق التي يمنحها القانون رقم 31.08 للمستهلك المغربي، أكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أنها تتلخص في ستة حقوق أساسية؛ وهي الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية، والحق في التراجع، والحق في الاختيار، ثم الحق في الإصغاء إلى المستهلك.

وفي ما يتعلق بالحق في الإعلام، يقول الخراطي، فيجب على المورد كيفما كان منح المستهلك المعلومة الصحيحة حول منتوجه، سواء كانت خدمة أو مادة.

ويتضمن القانون، في هذا الإطار، بنودا تحمي المستهلك من كل ادعاءات، أو معلومات أو عروض كاذبة.

أما على مستوى الحق في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية، فيضمن للمستهلك الحق في الحصول على المنتوج، أو السلعة أو الخدمة بالثمن الذي يتناسب مع جودته، كما تحمي مقتضيات هذا القانون من الشروط التعسفية ومن استغلال الضعف والجهل أو البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي.

ويلتزم المورد بإعطاء المستهلك نسخة مكتوبة للعقد المبرم مع إمكانية طلب إلغاء بند إذا تضمن شرطا تعسفيا، أو تزويده بفاتورة البيع.

الحق في التراجع عن المنتوج

وفي ما يخص الحق في التراجع، أوضح الخراطي أن هذا الحق يمكن المستهلك، خاصة في حال تم البيع عن بعد، من التراجع عن أي سلعة اقتناها في ظرف 7 أيام بدون مصاريف وإن لم يكن في المنتوج عيبا، أما في قطاع العقار، يضيف المتحدث ذاته، يمنح القانون المستهلك 14 يوما للتراجع عن العقار الذي اقتناه، وله كامل الحق في استرداد أمواله.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن القانون يحدد مهلة شهر لإرجاع الأموال لصاحبها، وفي حال الرفض يترتب عن ذلك عقوبة مالية تصدر في حق المورد. ولا يطبق حق التراجع في بعض الحالات؛ مثل شراء منتوج مصنوع حسب مواصفات المستهلك أو شراء مجلات عبر الإنترنيت أو إرجاع برامج معلومياتية تم الاطلاع عليها من قبل المستهلك.

الحق في الاختيار، يعد كذلك من بين الحقوق الستة التي يكفلها القانون للمستهلك المغربي، بحيث يخول هذا الحق للمستهلك بأن يختار المنتوج أو الخدمة المناسبة له والموافقة لإمكانياته.

كما يجب أن تكون المنتوجات ذات جودة وأن يكون استعمالها آمنا ومتوفرة تحت عدة علامات تجارية وبخصائص متعددة وأثمنة تنافسية.

وعلى مستوى الحق في التمثيلية، يؤكد بوعزة الخراطي أن جمعيات حماية المستهلك تمثل قانونيا المستهلك للدفاع عن حقوقه، خصوصا في حال فرض أثمنة غير مبررة.

كما يهم الحق في الإصغاء، ضرورة إصغاء المورد للمستهلك، وتخصيص شبابيك للمستهلك المغربي من أجل التوصل بشكاياته والتفاعل معها.

وتأمل جمعيات حماية المستهلك أن تنضاف لقانون حماية المستهلك عند تعديله، ثلاثة حقوق أخرى تنص عليها القوانين الدولية وهي الحق في الصحة والتغذية السليمة والحق في البيئة السليمة.