مهمة برلمانية ترصد اختلالات في توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية 

وكشفت المهمة عن مضامين تقريرها، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، بعد عمل استمر منذ يونيو 2022، والذي قالت إنه حاول الإجابة عن أسئلة تفرض الظرفية الحالية الإجابة عنها، خصوصا رصد طبيعة الصعوبات والإكراهات التي تواجهها محطات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية في ما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها، وما هي الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.

وأكدت المهمة أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع، سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة.

كما وقفت على أن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة.

ورصدت، أيضا، تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.

واستهلت أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة بعقد مجموعة من اللقاءات بين أعضاء المهمة والقطاعات الحكومية والمؤسسات والمديريات ذات الصلة بموضوع المهمة. ويتعلق الأمر بكل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل اللوجستيك، وكذا الغرف الفلاحية، وغرف الصناعة والتجارة.

كما تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المرافق والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع هذه المهمة، وأساسا أسواق الجملة ببعض جهات المملكة. ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة سوس-ماسة؛ وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.

في تعقيب على ما ورد في التقرير، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن هناك اتفاقا على وجود فراغ قانوني، لأن القوانين المعمول بها حاليا متجاوزة، ولم تُحيّن وامتد العمل بها لعقود. 

وأكد على أن المشكل لا يرتبط باللوجستيك أو الكفاءات أو الاستراتيجيات القطاعية، ولا يوجد أي مشكل في قنوات التصدير، وتتم المراقبة، مؤكدا أن موضوع تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية يتطلب تحقيق التقائية، وأن تحقيقها يستوجب وجود قاعدة قانونية لمعرفة وتحديد طبيعة عمل كل طرف.

أما وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فأكد بدوره على أن "هناك معادلات في كل ما يتعلق بتسويق المنتجات الفلاحية"، وأنه "يتوجب أيضا، إلى جانب القانون، العمل على ما يتعلق بطرق التمويل على المستوى الترابي"، مضيفا "ما سنقوم به يجب ألا يكون على حساب القدرة الشرائية للمواطن، لأن أي إصلاح له كلفة".

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المذكورة عرف نقاشا حادا بين برلمانيين، امتد حوالي 20 دقيقة مع انطلاقته، حول مدى "سرية التقرير"؛ إذ طالب أعضاء بتأجيل مناقشته إلى حين الاطلاع عليه، خصوصا أنهم لم يتوصلوا به، فيما تشبث آخرون بالعرض والمناقشة، اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم الاتفاق على عرض ملخصه ومناقشته في ما بعد.