اتفاق أبريل 2022 .. وزير التشغيل يقدم الحصيلة السنوية

استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حصيلة العمل الذي قامت به الحكومة لتطبيق تعهدات الاتفاق الاجتماعي، الموقع مع النقابات المركزية في أبريل 2022.

وأشار الوزير، في خطابه بمناسبة فاتح ماي 2023، اليوم الأحد 30 أبريل 2023، إلى أنه على مستوى القطاع العام، أطلقت الحكومة ثلاثة إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين بالموازاة مع تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

ولفت إلى أن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام تجاوز 14 مليار درهم. 

على مستوى قطاع الصحة، قال الوزير إنه تم التوافق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509 وتفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين % 50 برسم كل سنة، وتسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة.

وأضاف أنه تم نشر مرسوم في هذا الشأن وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا وقد تم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.

وقال إنه تم إعطاء انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بهذا القطاع في مارس 2023 المنصرم للبث في باقي النقط المطلبية المطروحة.

أما في ما يتعلق باتفاق قطاع التعليم العالي، أبرز الوزير أنه همّ زهاء 18 ألف مستفيدا، وتم في إطاره التحضير لنظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين، يضم مقتضيات قال إنها غير مسبوقة تهم تحسين الوضعية المادية، كما تم الرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة الباحثين، وإحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي.

وأبرز أنه تم الرفع من التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بـ 3000 درهم، يتم سدادها على 3 دفعات ابتداء من 31 يناير 2023، ناهيك عن الانفتاح على مغاربة العالم من خلال إتاحة التحاقهم، بعد مباراة، بإطار أستاذ التعليم العالي.

وعلى مستوى اتفاق قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، ذكّر السكوري بأنه تم سن تعويض مادي لتحفيز الفريق التربوي للمؤسسات التعليمية المتميزة 10.000درهم صافي في السنة، وإحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، ومنح تعويضات تكميلية لفائدة المفتشين.

في هذا السياق أشار إلى أن التكلفة المالية الإجمالية لأجرأة اتفاق 14 يناير 2023 تبلغ خلال الأربع سنوات المقبلة ما يناهز 5 ملايير درهم، بالإضافة إلى النفقات التكميلية الخاصة بكل سنة، وهو ما يجعل الكلفة الإجمالية تفوق 6 ملايير درهم.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تحسين أجور وظروف العمل لفئات واسعة من الموظفات والموظفين كانوا يعانون حيفا، من خلال حذف السلم 7 بالنسبة للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% في الوظيفة العمومية، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر في الوظيفة العمومية، وتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. 

وقال إن الحكومة عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، إذ خفضت الحكومة السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط، وعملت على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.

وعملت الحكومة، يضيف السكوري، على إصدار المرسوم بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني، كما أعدت كل الترتيبات من أجل إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.