قانون الإضراب ومدونة الشغل ومناخ الأعمال .. أولويات CGEM

وصف لعلج، في ندوة صحافية، برنامج عمله للولاية الثانية الممتدة من 2023 إلى 2026، بالطموح والواقعي، مشيرا إلى أنه يضم كافة المقترحات التي تمكن الاتحاد من جمعها من الميدان وتمت مناقشتها مع أعضاء الاتحاد في مختلف الجهات والقطاعات.

وأكد لعلج على أن رئاسته في الولاية الأولى للاتحاد والتي تمتد 2020 إلى 2023، كانت سمتها الصمود Résilience، حيث أن الاقتصاد الوطني تأثر  بسياق الأزمة الصحية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، معبرا عن التطلع إلى أن تكون الولاية الثانية التي يتطلع إليها بمعية التازي، مطبوعة بالتنمية Développement.

تحسين مناخ الأعمال

وسبق أن صادق مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الجمعة 31 مارس الماضي، على ترشح شكيب لعلج والمهدي التازي لولاية ثانية للتوالي على رأس الاتحاد، من أجل تولي منصبي الرئيس ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث اعتبر مجلس الإدارة أن ترشحهما يطابق القوانين والقانون الداخلي للاتحاد.

وفي هذا الإطار، أبرز المهدي التازي، في تصريح لـSNRTnews، أن برنامج العمل المقبل يرتكز على أربعة محاور أساسية؛ أولها تحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال دعم ميثاق الاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار مع تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بريادة الأعمال.

ويكمن المحور الثاني، وفق التازي، في تطوير الرأسمال البشري وتعديل مدونة الشغل، بما يتماشى مع التزامات الاتفاقية الاجتماعية لعام 2022، مع إعطاء الأولوية لإصدار قانون ممارسة حق الإضراب وإصلاح مدونة الشغل.

كما شدد التازي، خلال تقديمه لبرنامج عمل الولاية المقبلة، على عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب دعم المشاريع الاجتماعية واسعة النطاق، بما فيها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح نظام التقاعد، إضافة إلى تقريب التكوين من العمل المقاولاتي.

ويراهن الاتحاد في هذا المحور على إصلاح نظام التدريب المهني، مع مراجعة الإطار المؤسسي والتنظيمي (قانون 60-17) عبر تعزيز الحكامة في هذا الإطار.

أما المحور الثالث، فيتعلق وفق نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالعمل من أجل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والجهوي، من خلال تعزيز أقوى لأنظمة الدعم الحالية، مؤكدا أن هذا الإدماج يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد.

كما تهدف رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا المحور إلى تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة.

ويتجلى المحور الرابع، الذي يعد بالعمل عليه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بناء اقتصاد الغد؛ عبر التركيز على إزالة الكربون وتعزيز الكفاءة الطاقية والمائية، ومراجعة القانون المؤطر لهذه العملية وتوفير مختلف الأدوات الكفيلة بذلك. كما يروم دعم التحول الرقمي للشركات، ودعم تطوير نظام بيئي تكنولوجي.

 آجال الأداء

من جهة أخرى، أكد شكيب لعلج، في تصريح لـSNRTnews، أن الولاية الأولى تميزت بالتركيز على تدبير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وعن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تحقيق مجموعة من الإنجازات التي همت على الخصوص المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

كما أشار لعلج إلى إبرام اتفاق اجتماعي مع الحكومة والنقابات في أبريل 2022، وحل مشكلة آجال الأداء والولوج إلى الطلبات العمومية، والعمل على قانون المالية لتعزيز عدالة الضريبة وضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعلى المستوى الدولي، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم العمل على تعزيز العلاقات مع دول أخرى وخلق شراكات جديدة مع شركات أجنبية من أجل تعزيز إشعار المغرب كوجهة للاستثمار لمواكبة المقاولات وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الجديدة، مؤكدا أنه يطمح لتكون الإنجازات المقبلة في نفس المستوى.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعلن في الثاني من فبراير عن عقد انتخابات الرئاسة في 16 من ماي المقبل، حيث أطلق في السادس من نفس الشهر دعوة الترشيحات لمنصب الرئاسة للفترة 2023-2026.

يشار إلى أن الولاية الأولى للعلج والتازي على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمتد من 2020 إلى 2023، وتم انتخاب شكيب لعلج، في دجنبر 2020، رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية تمتد لثلاث سنوات، حيث خلف صلاح الدين مزوار. وكان الثنائي لعلج والتازي المرشحان الوحيدان في ذلك الاقتراع.