غرامات على المقاهي بسبب الموسيقى .. ما مبررها؟

ووفق إشعارات توصل بها أرباب مقاهي، اطلع عليها SNRTnews، فقد توزعت المبالغ التي طالب بها المكتب بين 3640 درهم و6040 درهم، وتتضمن هذه الإشعارات تاريخ الاستحقاق وآخر أجل للأداء، كما تكشف تفاصيل المبالغ المستحقة.

ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمنح تراخيص تتضمن الشروط المالية لاستغلال واستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية ومن بين هذه المؤسسات على الخصوص: الإذاعة والتلفزة، والشبكات الفندقية، والقاعات السينمائية، والمسارح، ومنظمي المهرجانات والحفلات الموسيقية، والمركبات الترفيهية، وشركات إنتاج الأشرطة السمعية والسمعية البصرية، والنوادي الليلية، والمقاهي، والمطاعم.

وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن توصُّل مهنيي القطاع بهذا النوع من الإشعارات ليس بالأمر الجديد، مشيرا إلى المشكل يكمن في الطريقة المعتمدة في تحديد هذه المبالغ.

وأوضح الحراق، في تصرح لـSNRTnews، أن أرباب المقاهي والمطاعم ليسوا ضد حماية حقوق المؤلف لكن شريطة تأدية مبلغ رمزي يراعي الظروف التي يعيشها القطاع، مشيرا إلى أن أغلب الذين توصلوا بهذه الإشعارات يمتنعون عن الأداء وتوجهوا للقضاء.

وتابع أن المقاهي لا تبث الموسيقي طيلة اليوم، حيث تقوم بالاعتماد على القنوات المتخصصة في الرياضة من خلال اقتناء باقات خاصة بالقنوات المشفرة، إضافة إلى قنوات أخرى متخصصة في نشرات الأخبار "والتي لا تدخل ضمن اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

لماذا المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟

تم إحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بموجب مرسوم سنة 1965، وحوّل بمقتضى قانون صادر بالجريدة الرسمية في 11 غشت2022  إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع باستقلال المالي ويحمل اسم "المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

ويعمل المكتب على فرض تطبيق مقتضيات القانون لضمان مصالح المؤلف التي تتجلى في الحفاظ والدفاع عن حقه الأدبي والمادي، بممارسة الحق الاستئثاري إذ يلعب دور الوسيط بين ذوي الحقوق ومستعملي ومستغلي المصنفات الأدبية والفنية المحمية عبر تسليم الرخص وتحديد شروطها ومراقبة كيفية استغلال هذه المصنفات.

ويلعب المكتب عدة أدوار تتمثل في تقديم الاستشارة للمنخريطين ومساعدتهم على تدبير حقوقهم بصفة فردية عند إبرامهم للعقود المختلفة ضمانا لحقوقهم، واستخلاص المستحقات مقابل الاستغلال المادي للمصنفات، وتوزيع الحقوق المستخلصة على ذويها مكافأة لهم على المجهود الإبداعي.

ويقوم المكتب بدور اجتماعي باعتباره كقاعدة تضامنية للمساعدة الاجتماعية عند المرض أو الشيخوخة أو الوفاة، وبدور ثقافي يتجلى في تعبئة ذكاء الإبداع للثروة الثقافية وفي المساهمة للحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الوطنية.

ويتمتع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالميزات القانونية، وهولا يهدف إلى تحقيق ربح، ويتولى زيادة على الاختصاصات المخولة له، القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، ويوجد تحت وصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

مجالات التدخل

يتدخل المكتب في مجالات حقوق الأداء العلني، والاستنساخ الآلي، والأداء في المصنفات المسرحية، والأداء في المصنفات الأدبية، وحقوق النسخ التصويري للمصنفات الأدبية والموسيقية، وحقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيآت الإذاعة.

ويتدخل كذلك في الحقوق المتعلقة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية، والحقوق المتعلقة باستغلال تعابير الفولكلور، والحقوق في البيئة الرقمية، وحق التتبع، وحقوق الاستنساخ التصويري، إضافة إلى حق تيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

وبالنسبة للمعاملة الوطنية للمؤلف الأجنبي، فإنها تعد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقيات الدولية حول حماية المصنفات الأدبية والفنية، وجاء التأكيد على هذا المبدأ بموجب الفصل 3 من مرسوم 8 مارس 1965، حيث يتولى المكتب داخل تراب المملكة المغربية تدبير شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات المبرمة معها.