بعد المصادقة عليه.. انتقادات تلاحق النظام الأساسي للأساتذة الباحثين

وفي نظر النقابة المغربية للتعليم العالي، كان على الوزارة ألا تُبقي على نظام الإطارات الثلاثة، لأن من شأن ذلك "ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين"، بحسب تقديرها.

وانتقدت أيضا الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، ورفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مضيفة أن هناك "غموضا" في هذه الأرقام وإضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز، وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد.

بدورها، انتقدت الوزارة هذه الانتقادات؛ إذ اعتبر مسؤول رفيع بالوزارة أنها "بروباغندا" على حد وصفه، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على مشاريع المراسيم بعد "تشارك" مع كل الفاعلين، مبرزا أنه "تم رفع الحيف عن فئة ظلت تعاني منه طيلة 30 سنة" وأن "الوزارة لن ترد على أي انتقاد".

وتقول الوزارة إن المصادقة جاءت نتيجة الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022، وكذا تنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. 

في هذا الصدد، أشار رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، محمد الدريوش، أنه لا يمكن للأستاذ الباحث (8 سنوات على الأقل بعد الباكالوريا) البدء بالرقم الاستدلالي 509 وهو نفس الرقم الاستدلالي الذي خوله المشرع للأطباء (6 سنوات بعد الباكالوريا) ويقارب الرقم الاستدلالي الخاص بفئة المهندسين (5 سنوات بعد الباكالوريا) وهؤلاء جميعهم يفترض أنهم طلاب أساتذة التعليم العالي. 

وتساءل، في تدوينة فايسبوكية، عن كيفية انتقال الرقم الاستدلالي للأستاذ الباحث في بداية مشواره من 336 إلى 509 أي من نظام 75 إلى نظام 97 بما يحمله الرقم الاستدلالي من تعويضات يساوي كل رقم منها مقدارا ماليا يحتسب في الأجور الشهرية، ويعتمد في احتساب التقاعد واحتفاظ المشرع بنفس الرقم الاستدلالي وهو ينتقل من نظام 97 الى نظام 2023 أي 509 دون تغيير يذكر.

واعتبر أن البحث عن كفاءات الخارج لا يمكن أن يكون مدخله الأساس هو النظام الأساسي الذي يسمح لهم باجتياز مباراة الالتحاق بالتعليم العالي في سن أقصاه 55 سنة، كما هو مبين في المشروع، لأن كفاءات الخارج الحقيقية والعالمة تبحث عن بنيات الاشتغال والبحث العلمي بشروطه وإمكاناته وظروفه وأوساطه.

من جهتهم، خرج أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في بلاغ تنديدي، قالوا فيه إنهم يستعدون لوقفة احتجاجية ضد مشروع المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وبحسب المذكرة التقديمية، تهدف هذه المراسيم إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعين للجامعات.  

كما تنص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين، المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية. 

وسيستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين لمدة سنة جامعية، ما لم لكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة. ويحتفظون بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم الإدارية وجميع حقوقهم في الترقية والتقاعد.

واشترط مشروع المرسوم في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين عدم تجاوز سن 55 سنة بالنسبة للمترشحين لـ"أساتذة التعليم العالي"، و45 سنة لـ"الأساتذة المحاضرين".

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين، ومن درجة إلى أخرى بالاختبار، وفق الوثيقة نفسها.  ويتعهد مشروع المرسوم برفع التعويضات المادية للأستاذة الباحثين، سواء تعويضات التأطير أو البحث، في أفق سنة 2025.

ويمكن توظيف "أساتذة مشاركين" بموجب عقد محدد في سنة ويمكن عند الاقتضاء تمديد العقد على ألا تتعدى المدة ثلاث سنوات، شريطة توفرهم على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها. وتعادل أجرة الأستاذ المشارك أجرة الأستاذ الباحث.

كما يُفتح المجال أمام الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى الشهادتين والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس.

ويتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير، يؤديان كل شهر، وتحدد مقاديرها ابتداء من فاتح يناير 2024 في 14,386 درهم عن البحث، ومثلها عن التأطير، بالنسبة لأستاذة التعليم العالي درجة (أ)، وستنتقل هذه الأجور ابتداء من يناير 2025 إلى 15,324 درهم.

وبالنسبة لأساتذة الدرجة (ب) ستنتقل الأجور من 17,493 درهم سنة 2024 إلى 18,431 درهم سنة 2025.

وبموجب هذا المرسوم، ترفع أجور أساتذة التعليم العالي من الدرجة (ج) ابتداء من فاتح يناير 2024 من 20.600 للبحث والتأطير إلى 21.539 درهما بحلول يناير 2025، بينما تنتقل تعويضات أساتذة التعليم العالي من الدرجة (د) من 22.475 درهما إلى 24.352 درهما لكل من البحث والتأطير.