مدرسة جديدة .. المجلس الأعلى للتربية يدعو إلى مراعاة مصلحة الطفل

وعرض المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم العالي، خلال لقاء نظم صباح يوم الثلاثاء 04 يوليوز 2023 بالرباط، مضامين هذا الرأي، الذي صادقت عليه الجمعية العامة، بعد طلب تقدمت به الحكومة بشأن عدد من النصوص التشريعية التي تهم المنظومة.

وقبل تقديم هذا الرأي في صيغته النهائية، مر هذا الأخير  من عدة مراحل تتمثل في ترتيب منهجية التكفل بها من طرف مكتب المجلس، وإنجاز الأشغال من طرف اللجان الدائمة لدى المجلس التي تم تكليفها بالإحالة بمشاركة باقي اللجان، ثم تدارس مشاريع الآراء واعتمادها بعد إدراج التعديلات من طرف مكتب المجلس قبل تداولها وإدراج التعديلات والتغييرات المقترحة من طرف الجمعية العامة للمجلس قصد المصادقة النهائية عليها، ومن تم إرسال هذه الآراء إلى رئيس الحكومة من طرف رئيس المجلس.

وخلال لقاء اليوم، قام حميد بوشيخي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بتقديم خلاصة رأي المجلس وأهم الملاحظات والتوصيات التي تم التقدم بها.

وسجل المجلس أن هذا المشروع لا يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وتقييم منظومة التعليم المدرسي، لذلك قدم مجموعة من الملاحظات على مستوى المنهجية المتبعة في إعداد مشروع القانون وكذلك على مستوى المحتوى والشكل.

ما لاحظه المجلس بخصوص منهجية إعداد مشروع القانون

أبرز بوشيخي أن هذا المشروع يدمج ثلاث نصوص قانونية هي القانون رقم 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي والقانون رقم 05.00 المتعلق بالتعليم الاولي والقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، غير أن ادماج هذه النصوص كان يقتضي نسقية بين هذه النصوص المؤطرة للتعليم المدرسي، وإمكانية شرح سبب إقصاء باقي النصوص والمراسيم المنظمة للتعليم المدرسي.

وبخصوص الملاحظة الشكلية، يسجل المجلس أن أحكام مشروع القانون غير منسجمة وغير متوازنة، إذ تكفي بعض المواد التي تعالج قضايا مهمة بالإحالة إلى نص تنظيمي، بينما تفصل مواد أخرى بشكل كبير في مسائل جزئية (التزامات التسجيل، الغرامات)، لذا أوصى المجلس بأن يكون المشروع، أولا، مطابقا للدستور من حيث الفصل بين اختصاص مجال قانون تنظيمي، وثانيا، متجانسا ومتكاملا من حيث مستوى دقة وترابط أحكامه ومواده ومقاصده.

على مستوى المحتوى

استنادا إلى مضامين الإطار المرجعي، ونظرا لكون المتوخى من القانون المتعلق بالتعليم المدرسي هو رسم معالم المدرسة الجديدة، يسجل المجلس أنه ينبغي أن يعنى نص المشروع بهندسة منظومة التعليم المدرسي وفق هذه الغاية، وأن يتضمن الإشارة لهذه المدرسة.

ويرى المجلس أن مشروع القانون ينبغي أن يعكس ترجمة انتظارات المجتمع من المدرسية الجديدة كما هو معبر عنها في الرؤية الاستراتيجية والقانون الاطار، وذلك على مستوى المناهج الدراسية، والايقاعات المدرسية، وتدبير الزمن المدرسي والممارسات البيداغوجية والاشهاد.

وأكد المجلس أن المدرسة الجديدة يجب أن تؤسس انطلاقا من المؤسسة التعليمية، وأن تضع المتعلق في صلب أنشطتها وانشغالاتها، ووفقا لمبدأ استقلالية المؤسسات المنصوص عليه في القانون الاطار، ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أحكاما ومقتضيات تتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية، وإدارتها وحكامتها.

في هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة إحالة الاحكام العملية الواردة في مشروع القانون، على نص جديد.

أهم الخلاصات المتوصل إليها

اعتمادا على الإطار المرجعي السالف الذكر، أكد المجلس بأن المطلوب من مشروع القانون في استناده إلى القانون الإطار هو التركيز على بناء المدرسة مع رسم مسار واضح لتحقيق ذلك، وكذا أن يشكل حلقة من حلقات الزخم المجتمعي الذي يتطلبه بناء هذه المدرسة الجديدة.

كما أكد المجلس على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وعلى مركزية المتعلم باعتباره حجر الزاوية في بناء المدرسة الجديدة، مما يستدعي التنصيص على المتطلبات المترتبة عن الاطار المرجعي من خلال الانتقال الضروري من النموذج البيداغوجي القائم على الشحن إلى نموذج يقوم على مهارات المتعلم ومكتسبات التعلم.

وأوصى المجلس بتفعيل الدور الاجتماعي للمدرسة من أجل ضمان فاعلية الولوج إلى تعليم جيد مع استحضار مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين، فضلا عن دمج التربية الثقافية والفنية والرياضية في البرامج وإدارجها في استعمالات الزمن المدرسي.

توصية عامة

تقدم المجلس بتوصية عامة تنص على مراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع القانون المرتبطة بالتوصيات الواردة في هذا الرأي، لكي يستوفي المشروع مستلزمات بناء المدرسة الجديدة وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية.