عجز الميزانية .. فوزي لقجع : نستهدف 4,5%

وأكد لقجع خلال تقديمه الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، اليوم الجمعة 14 يوليوز 2023، أنه ينبغي حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون مالية 2023، ليكون في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ووفق إحصائيات إعداد مشروع قانون مالية 2024 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة، تتوقع الحكومة أن انتقال مسار العجز الموازني المستهدف انخفاضا من -5,2 في المائة سنة 2022 إلى 3 في المائة سنة 2026، مع ترقب 4 في المائة في 2024.

وبخصوص مديونية الخزينة، يتوقع تسجيل 69,7 في المائة سنة 2026، مقابل 71,5 في المائة في سنة 2023 (بعد التحيين) وعوض 71,2 في المائة المتوقعة سنة 2024 و70,7 في المائة المتوقعة في سنة 2025.

ارتفاع المداخيل الضريبية 

تعول الحكومة في توقعاتها للسنوات المقبلة على نتائج تنفيذ قانون المالية المحققة إلى غاية متم يونيو الماضي، حيث أكد لقجع أن تحصيل المداخيل الجارية أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات مالية 2023 ومقارنة أيضا مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغة الأرقام المقدمة، حققت المداخيل الجبائية نسبة انجاز بلغت 53,6 في المائة، مقابل 23,6 فس المائة بالنسبة للمداخيل غير الجبائية.

ومقارنة مع نتائج الأسدس الأول من سنة 2022، أشار المصدر نفسه إلى أن المداخيل الجبائية ارتفعت بزائد 5,3 مليار درهم، حيث ارتفعت الضريبة على الدخل بزائد 1,6 مليار درهم بفضل ارتفاع الضريبة على الدخل، كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 2 مليار درهم بفضل تحسن الأداء التلقائي. 

كما سُجل ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بزائد 1,3 مليار درهم، وارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 45 مليون درهم، والرسوم الجمركية بزائد 771 مليون درهم.

وأكد فوزي لقجع أن الحكومة ستواصل تدابيرها في الأسدس الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه بفضل الإصلاحات الجوهرية التي عرفها الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، تحت توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في السنوات الثلاث الماضية، فقد طبع الاقتصاد الوطنية الى حدود 30 يونيو تنفيذ جيد في ما يخص المداخيل التي أكد أنها ارتفعت.

وتابع في تصريح لـSNRTnews أن النفقات بقيت في المستويات المتوقعة وتعزز الاستثمارات التي قامت بها الحكومة، خاصة التي تعني الحياة الخاصة للمواطنين سواء المرتبطة بالمواد الغذائية أو المتعلقة بالماء.

وشدد على أن قانون المالية جرى تنفيذه في ظروف جيدة، وأن الحكومة ستواصل عملها لتنفيذ أهدافها وتعبئة هوامش مالية إضافية. 

تتوقع الحكومة أن ينحصر العجز التجاري سنة 2024 في 4 في المائة، وأن يستمر في الانخفاض إلى 3،5 في المائة سنة 2025، إلى أن يبلغ 3 في المائة سنة 2026،