تعليم.. النقابات والوزارة تعول على شتنبر لحسم كل الخلافات 

وينطلق الطرفان، الأربعاء 23 غشت 2023، في مسار جديد من النقاشات، بعقد اجتماع للجنة العليا المكلفة بصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ستعرض فيه الوزارة ردها على ملاحظات النقابة التي سجلتها حول مسودة هذا النظام.

وستكشف الوزارة ردها بعدما ناقشت الملاحظات مع قطاعات المالية والوظيفة العمومية، كما أكد على ذلك يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، إذ لفت، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن ملاحظات النقابات متقاطعة وتصب في مجملها في نفس المطالب.

مسألة التعويضات كانت في كل الملاحظات؛ إذ أوضح فراشين أن النقابات طالبت بالتدقيق فيها "لتكون في حجم المهام والمسؤوليات"، حيث طالبت برفعها لتشمل المتصرفين والأطر والملحقين والمساعدين الإداريين وغيرهم.

كما أجمعت النقابات على ضرورة حلّ مشكل ما يُعرف بـ"أصحاب الزنزانة 10"، عن طريق تسريع وتيرة ترقيتهم للخروج من هذا السلم الإداري، شأنهم في ذلك شأن فئة "خارج السلم"، وإجراء ترقية استثنائية وإعادة ترتيب السلم 11.

وقال فيرشين "شملت ملاحظاتنا أيضا ما يتعلق بالتخطيط والتوجيه وتغيير الإطار، وإسراع الترقية"، مضيفا "إذا كانت هناك إرادة جماعية، فسنجد الحل قبل حلول شتنبر المقبل".

من جهته، اعتبر عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والتي رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير ولم تستمر في جولات الحوار الاجتماعي، أن مضامين مسودة النظام الأساسي "تراجعية" على حد وصفه.

وقال، ضمن تصريح لـSNRTnews، "إذا ضمّ الاتفاق الأخير كل المطالب التي رفعتها النقابات فسنكون أول من سيصفق عليه".

واعتبر أن مضامين مسودة النظام "حملت مقتضيات انتقالية لحل المشاكل العالقة، وعرض الوزارة بهذا الشأن كان دون التوقعات". 

ولفت غميميط إلى أن أول مطالب النقابة، على غرار باقي النقابات الأخرى المشاركة في الحوار، هو الإدماج إلى جانب الزيادة في أجور موظفي القطاع، كما هو الشأن للقطاعات التي استفاد موظفوها.