لهذه الأسباب سيغلق مركب محمد الخامس متم شتنبر

وأوضح أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، أن إغلاق الملعب سيتم بعد مبارتي الرجاء والوداد الرياضيين في الدوري الوطني الاحترافي، لافتا إلى أن الأشغال، التي ستكون شركة  "صونارجيس" هي المسؤولة عنها، من المتوقع أن تستغرق مدة تتراوح بين 20 إلى 26 شهرا.

وأكد المتحدث ذاته أن الأشغال لن تتطلب هدم المركب الرياضي محمد الخامس بشكل كامل، بل ستقتصر على بعض المباني وتغيير المعدات.

من جهته، أكد كريم كلايبي، عضو لجنة تتبع ملعب محمد الخامس، أن لجنة تقنية زارت المركب الرياضي محمد الخامس يوم الجمعة الماضي، من أجل إكمال تفاصيل الدراسة التي تجرى حاليا حول الملعب.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم إصدار برنامج حول الإصلاحات التي سيخضع إليها المركب الرياضي محمد الخامس، عندما تنتهي مكاتب الدراسات من المهمة التي كلفت بها.

ويشار أن المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، يدخل ضمن الملاعب المرشحة لاحتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث أن الاتفاقية التي تم بموجبها منح تأهيل وتدبير وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس والمرافق التابعة له إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "صونارجيس"، تنص على تأهيل "دونور" وفق المعايير الدولية المتعارف عليها لكي يصبح جاهزا لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى وكذا احتضان منافسة كأس إفريقيا 2025 في حالة فوز المغرب بشرف تنظيمها، مع تحمّل الشركة لمسؤولية تدبيره وتسييره وصيانته طيلة مدة سريان الاتفاقية.

وتلتزم "صونارجيس" وفق الاتفاقية بالاستغلال والتسويق والإدارة الفنية الجيدة للأنشطة والفعاليات الرياضية مع الحرص على إقامتها في ظروف آمنة وبمستوى مشرف، ووضع برنامج لصيانة المباني والمعدات مع تجديدها، والتنسيق مع الأندية الرياضية والاتحادات والجامعات والمؤسسات والجمعيات الرياضية الأخرى التي تستفيد من المركب ومن مختلف المرافق التابعة له.

وستكون الشركة ملزمة كذلك بالإشراف على تدبير تذاكر مختلف التظاهرات والفعاليات الرياضية التي يحتضنها المركب والمرافق التابعة له، وتحمل كافة مصاريف التدبير والتسيير والصيانة الاعتيادية للمركب ومختلف المرافق التابعة له، والعمل على ضمان مداخيل قارة للمركب من خلال البحث عن شراكات وربط عقود إشهار أو من خلال كراء مرافق وواجهات المركب.

بينما تلتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتمويل برنامج تأهيل "دونور" ومرافقه بميزانية إجمالية تقدر بـ250 مليون درهم، في ما تلتزم ولاية جهة الدار البيضاء-سطات بتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية وبتقديم المساعدة اللازمة للشركة وبتقديم المساعدة لتسهيل عملية إخلاء المركب وتحرير كافة المرافق التابعة له والمستغَلة من طرف الأغيار.