المحروقات .. تفاصيل نقط خلافية بين الموزعين والمحطات

هذا ما انتهى إليه اجتماع عقدته الوزيرة ليلى بنعلي ومسؤولي الجامعة ومجموعة النفطيين وفيدرالية الطاقة، إذ لم تصل الأطراف إلى حل نقط خلافية عديدة مازالت قائمة، ويعولون على لقاءات جديدة عما قريب للوصول إلى حلول.

وتمحور الاجتماع، الذي عقد الاثنين الماضي، حول إخراج المرسوم التطبيقي لقانون 67-15 الخاص باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها. 

وبعد عرض قدمه زكرياء صدقي، مدير المحروقات بالوزارة، حول مشروع المرسوم، تم التوافق على إعادة النظر في المسافة بين المحطات إذ ستتقلص إلى 20 كلم.

وكشف الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هناك نقطا خلافية بين المحطاتيين وشركات المحروقات، خصوصا ما يتعلق بمراقبة الجودة.

وأوضح في اتصال بـSNRTnews أن "أرباب المحطات لا يريدون تحميلهم مسؤولية مراقبة جودة الوقود لأن وسائل النقل في ملكية الشركات ولا يتوفرون على وسائل المراقبة، بل التفريغ فقط".

وتابع أنه تمت إثارة مشكل ما يعرف بـ "B to B" (البيع خارج المحطات)، إذ تشدد الجامعة على أن الأمر "يطرح منافسة غير مشروعة للمحطات، ومعاملة تميزية وتفضيلية للمحطاتيين قد تصل لأزيد من درهم لزبناء الموزعين، وللدخلاء، في مقابل سنتيمات معدودات لصاحب المحطة".

كما يُطرح بين الأطراف مشكل عقود الإذعان مع الشركات، في وقت تطالب الجامعة الوزارة بالاعتماد على عداد flexi compte الذي يمكن لأرباب المحطات استعماله للتحقق من كميات الوقود المفرغة لديهم.

وأكدت الوزارة للأطراف أنها بصدد الاشتغال على دفتر تحملات، يُمكن من تتبع مسار كل شركة، من المخزن إلى أن يصل لمحطة التوزيع، حيث ستتكلف شركة أوروبية بالعملية، كما كشف عن ذلك الطيبي في تصريحه.

ويعول المهنيون والوزارة على تحيين الإطار القانوني المنظم للقطاع، إذ يهدف مشروع قانون 67.15 إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، والترخيص للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية، وزجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات.

كما يهدف إلى تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربور المكررة، وإلزام الفاعلين في ميدان التوزيع بنقل المنتوجات البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفرة على عقدة نقل مبرمة مع الشركة المعنية.