أسعار المحروقات .. زيادة جديدة في ثمن الغازوال

وحسب ما عاينه SNRTnews بعدد من محطات الوقود في مدينة الدار البيضاء، يتراوح سعر اللتر الواحد من الغازوال ما بين 14,06 و14,18 درهما، فيما لم يتجاوز في محطات أخرى سعر 14 درهما.

في المقابل، شهدت أسعار البنزين بمعظم محطات الوقود استقرارا، بحيث يتراوح سعر اللتر الواحد من البنزين بين 15,46 و15,53 درهما.

وسبق أن أكد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، جمال زريكم، تسجيل زيادة في أسعار الغازوال مع بداية شهر شتنبر الماضي بقيمة 27 سنتيما في اللتر الواحد، بينما سجلت أسعار البنزين زيادة بقيمة 49 سنتيما في اللتر الواحد.

وكانت أسعار الغازوال خلال الشهر المنصرم تتراواح بين 13,53 و13,61 درهما للتر الواحد، فيما تراوح سعر البنزين بين 15,38 و15,49 درهما للتر الواحد. 

وتأتي هذه الزيادة في وقت وصل فيه معدل التضخم في متم غشت الماضي إلى 5 في المائة، مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية، بعدما بلغ في متم يوليوز الماضي 4,9 في المائة.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2023، الصادرة قبل أسبوعين، أن مستوى التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، يُرد إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، بينما ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المائة.

وعند تناول تطور ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية في شهر غشت، مقارنة بشهر يوليوز، لاحظت المندوبية، أن ذلك الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 6,7 في المائة.

وتأتي هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وخصوصا الغازوال، بعدما سبق أن كشف مجلس المنافسة في شهر غشت الماضي، عن ارتكاب تسع شركات عاملة في سوق المحروقات بالمغرب لمخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مؤكدا "وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة".

وتنص المادة السالفة الذكر على أنه "تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

ويحدد هذا القانون الحالات التي تكون فيها المخالفات في: أولا، الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا، حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا، تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.