الدار البيضاء-سطات .. رئيس الجهة يكشف مخطط الحد من البطالة

وأوضح معزوز، في كلمته خلال ندوة صحافية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم رأيه حول التنمية الترابية، أن هذا الوضع يجعل الشباب ينتظرون دورهم للحصول على فرصة شغل، مبرزا أن جهة الدار البيضاء-سطات لا يمكنها منع الوافدين عليها بدعوى تفاقم البطالة إذ تعمل على التماشي مع الأمر وتهيئته بطريقتين.

"الوقاية من البطالة"

وأكد، في هذا الإطار، أن البرنامج التنموي لجهة الدار البيضاء سطات يعمل أولا على "الوقاية"، مشبها البطالة بالداء الذي يجب الوقاية منه عبر التكوين وتسهيل عمل المقاولة والاستثمار، فضلا عن مساعدة كل المغاربة على الاشتغال بقرب من مكان سكناهم.

وتابع أن هذا الهدف يرتكز على أمرين أساسيين؛ يكمن أولهما في إعداد مناطق للأنشطة الاقتصادية للقرب، بشكل يجعل أماكن العمل قريبة من أماكن السكن، موضحا أن الهدف من هذا الإجراء هو الحد  من التنقل والتلوث وتسهيل تكلفة العمل سواء بالنسبة للمشغل أو المستخدم، "إذ تشكل تكلفة النقل نسبة مهمة من تكلفة الموارد البشرية".

أما المرتكز الثاني فيتعلق أساسا بالتنقل، بحيث مازالت إشكالية التنقل في جهة الدار البيضاء سطات تشكل عائقا في التشغيل خصوصا بالنسبة للنساء، ولتجاوز ذلك، أكد معزوز أن الجهة تعمل على "بناء خطوط النقل داخل الجهة والمدار الحضري للدار البيضاء اعتمادا على النقل السككي، والتكامل بين النقل الطرقي ذي الحمولة الكثيرة وإعداد منصة تسهل هذا التنقل"، لافتا إلى أن الجهة تشتغل على هذا الورش الكبير مع كافة الشركاء بما فيها الجماعات والمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيرها.

وفي ما يتعلق بتكريس التنمية، شدد رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، على ضرورة المضي قدما في ورش اللاتمركز الإداري الذي مازال يتطلب الكثير من العمل، وفق تعبيره.

وأكد، في هذا الصدد، على أهمية توفير القدرات والمهارات البشرية، معتبرا أن التمكن من تسيير الأوراش الكبرى للجهة يتطلب قدرات عالية في الأطر والمنتخبين، فضلا عن تبسيط المساطر وتسريع تفعيلها، "إذ توجد مساطر مضبوطة ولكن يبقى التفعيل متأخرا، ما يؤخر بعض الأوراش الكبرى التي يمكن أن تعود بالنفع على جميع المجالات".

المرتبة الأولى في عدد العاطلين

وسبق لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، أن أشار، خلال تقديمه لرأيه حول التنمية الترابية، إلى وجود صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بخلق نوع من التوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.

ويرى الشامي أن هذه التفاوتات تتجلى في مؤشرين أساسين، يكمن أولهما في وجود ثلاث جهات فقط من أصل اثنتي عشرة جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية بنسبة 60 في المائة سنة 2020؛ وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

أما التفاوت الثاني فيتجلى، وفق رئيس المجلس، في كون خمس جهات يصل نصيبها من عدد العاطلين إلى أكثر من 71 في المائة، مشيرا إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بـ25,9 في المائة، تليها فاس- مكناس بـ13,2 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ12,7 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9,8 في المائة، وجهة الشرق بـ9,8 في المائة.

واستغرب الشامي من كون أكثر الجهات مساهمة في الثروة الوطنية هي في الوقت نفسه الجهات التي تضم أكبر معدلات للبطالة، لافتا إلى أن هذا الوضع يرجع إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في البلاد.

وذكر من بين هذه الاختلالات وجود تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يحد بشكل كبير، وفق الشامي، من فعالية الاستثمار العمومي، إضافة إلى البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، "وهو الأمر الذي لا يُمكن الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم".