83 % من المواطنين يشتكون من ضعف الخدمات العمومية

وحسب ما كشف عنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالدار البيضاء، اعتبر حوالي 55 في المائة من المشاركين في الاستشارة الذين بلغ عددهم 1317 متفاعلا، الموارد البشرية على رأس العوامل التي تؤثر على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

عدم توازن توزيع الاستثمار العمومي

وأضاف الشامي، خلال تقديمه لمخرجات رأي المجلس حول موضوع "من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية"، أن حوالي 90 في المائة من الإجابات سلطت الضوء على إشكالية عدم توازن توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات، وداخل كل جهة على حدة. 

وقدم المشاركون في المنصة، بدورهم، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالتدابير الكفيلة بالنهوض بالتنمية الترابية؛ بحيث دعا 84 في المائة من المشاركين إلى تعزيز الولوج المنصف لخدمات عمومية ذات جودة على مستوى المجالات الترابية، و75 في المائة منهم أوصوا بوضع مساطر مبسطة داخل الإدارات والمؤسسات والجماعات للترابية، فيما تطرق 65 في المائة منهم إلى أهمية إعادة النظر في تدبير الاستثمار العمومي على الصعيد الوطني والترابي من أجل تحسين فعاليته ونجاعته، والنهوض بمساهمة القطاع الخاص.

وانطلاقا من تشخيص المجلس للاختلالات التي مازالت تعيق تكريس التنمية بالمجالات الترابية، وإنصاته للمشاركين في منصة "أشارك"، دعا، في رأيه، إلى إجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤية مشتركة محينة ومتفق حولها بشأن المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.

وشدد على أهمية إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، "بما يُمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي".

توصيات المجلس

وفي هذا الإطار، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات التي أكد إمكانية تفعيلها على المدى القصير؛ من بينها مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة).

وأوصى بتوضيح وتدقيق العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة، والإقليم والجماعة؛ والمصالح اللاممركزة)، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم.

كما أكد على ضرورة العمل، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية.

ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى وضع برنامج زمني محدد بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلِزم، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.

وشدد على العمل، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، فضلا عن تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة، "لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يُمَكِّن من استعمال آلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية".