سياسة
لجنة تقنية لدراسة مقترحات القوانين .. هذه شروطها ومهامها
23/11/2023 - 13:02
وئام فراجوصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم متعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة يحدد مهام هذه اللجنة وكيفية اختيار أعضائها وطريقة عملها.
تحديد لائحة مقترحات القوانين
وحسب مقتضيات المرسوم، يقوم الأمين العام للحكومة بتوزيع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، والمحالة إليه من طرف رئيس الحكومة، على أعضاء الحكومة من أجل إبداء الرأي بشأنها.
ويتعين على أعضاء الحكومة موافاة الأمين العام للحكومة، كتابة، بملاحظاتهم بشأن مقترحات القوانين المحالة عليهم، مدعمة بمبررات قبولها أو رفضها كليا أو جزئيا.
كما يقوم الأمين العام للحكومة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بتحديد لائحة مقترحات القوانين المزمع دراستها من طرف الحكومة، ويتولى توزيعها على أعضاء الحكومة تمهيدا لتحديد موقف الحكومة منها خلال الاجتماع المخصص لهذا الغرض.
ونص المرسوم على إحداث لجنة تسمى "اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين" يشار إليها بعده بـ"اللجنة"، لدى رئيس الحكومة، ويعهد إليها بالقيام بدراسة مقترحات القوانين التي تتم إحالتها على الحكومة من قبل البرلمان وإبداء رأيها وملاحظاتها واقتراحاتها بشأنها.
كما يعهد للجنة، وفق المرسوم، الصادر في العدد رقم 7247 من الجريدة الرسمية، تنسيق مواقف القطاعات الحكومية من مقترحات القوانين، تمهيدا لتحديد موقف الحكومة من هذه المقترحات، والتواصل مع القطاعات الحكومية وحثها على التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، فضلا عن اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية، وإعداد تقرير سنوي عن أشغالها يرفع إلى رئيس الحكومة.
وتتألف اللجنة من ممثل عن رئيس الحكومة، بصفته منسقا للجنة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
واشترط المرسوم الحكومي في ممثلي السلطات الحكومية أعضاء اللجنة أن يكونوا من درجة مدير مركزي على الأقل.
مخاطب وحيد
وفي ما يتعلق باجتماعات اللجنة، أوضح المصدر ذاته أنها تعقد بدعوة من منسقها، مرة واحدة على الأقل قبل انعقاد الاجتماع الشهري للحكومة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال يقترحه الأمين العام للحكومة بتنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وتوجه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة لحضور الاجتماع، خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، ما عدا في حالة الاستعجال.
كما توجه هذه الدعوة، داخل الأجل المذكور، إلى القطاعات الحكومية المعنية بموضوع مقترحات القوانين المبرمجة في جدول أعمال اللجنة لحضور أشغال هذه الأخيرة.
ولهذه الغاية، نص المرسوم على ضرورة تعيين أعضاء الحكومة لمخاطب وحيد للجنة من درجة مدير مركزي على الأقل يعهد إليه بتيسير التواصل بين اللجنة والقطاع الحكومي المعني، والتعبير عن موقف قطاعه من مقترح القانون المدرج في جدول الأعمال.
ويقوم ممثل الأمين العام للحكومة في اللجنة بإحالة الملاحظات المتوصل بها على أعضاء اللجنة بكافة الوسائل المتاحة.
كما يتولى ممثل الأمانة العامة للحكومة، في مستهل اجتماع اللجنة، إخبار أعضائها بخلاصة الاجتماع الشهري للحكومة المخصص لدراسة مقترحات القوانين، وموقف الحكومة منها. ونص المرسوم على منح تعويض لأعضاء اللجنة برسم مساهمتهم في أشغال هذه الأخيرة يحدد مبلغه وكيفية صرفه بقرار لرئيس الحكومة.
وسبق أن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04 /2017 بتاريخ 28 يونيو 2017.
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة