اجتماع بنموسى والنقابات .. الحسم في النظام الأساسي

وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه تم خلال اجتماع اليوم، الحسم في بعض النقاط الأساسية؛ على رأسها أنه لن يتم الحديث في النظام الأساسي المعدل عن الموارد البشرية بل عن موظفي وزارة التربية الوطنية.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أن كل هؤلاء الموظفين سيطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية، إضافة إلى ما سيأتي في هذا النظام الأساسي.

كما تم الحسم، وفق تصريح الوزير، في ملف أساتذة الثانوي الذين تم توظيفهم منذ 2016 إلى يومنا هذا، بحيث تم الاتفاق على أن يتم إقرار إطار الثانوي التأهيلي لكل من توظف بصفة أستاذ الثانوي، وذلك أخذا بعين الاعتبار أن كل واحد منهم سيظل يشتغل في السلك الذي يعمل فيه، مع ضمان حقه في الحركة الانتقالية حسب حاجيات الوزارة.

من جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين، أن النظام الأساسي في صيغته المعدلة لن يتضمن "أطر الأكاديميات"، مشيرا، بدوره، إلى توحيد عبارة موظفين بدل "الموارد البشرية"؛ إذ سيتمتعون بنفس حقوق موظفي الدولة، "وبذلك نكون أمام نظام أساسي داخل الوظيفة العمومية".

بدوره، تطرق الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المُكتسب المتعلق بأساتذة الثانوي، مؤكدا ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحيث تم "الاتفاق بالنسبة لأساتذة الثانوي الذين تم توظيفهم منذ 2016 إلى اليوم، على أن يتم إقرار إطار الثانوي التأهيلي لكل من توظف بصفة أستاذ الثانوي سواء اشتغل في الإعدادي أو الثانوي التأهيلي".

وفي ما يتعلق بباقي الملفات، أكد الرغيوي، في تصريح للصحافة، أنه تم فتح النقاش في تعويضات أستاذة ما يسمى بـ"الزنزانة 10"، "والتي سيتم تعديلها لجبر ضرر مجموعة من الفئات والأفراد الذين تضرروا من اتفاق 10 دجنبر".

وأكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريح مماثل، أن النقابات ستسعى لمتابعة الحوار من أجل حل ملفات باقي الفئات "المتضررة"، وذلك بعدما تم التوصل لحل بخصوص أساتذة "الزنزانة 10"، وأساتذة التعليم الثانوي.