التعليم في 2023 .. سنة الأزمة والحوار

استمرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال سنة 2023 بالعمل على تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي تسعى، حسب الوزارة، لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.

مدرسة ذات جودة

وراهنت الوزارة خلال الدخول المدرسي الحالي على إطلاق برامج تعليمية جديدة وتطبيق تجارب تعليمية دولية همت مجموعة من المؤسسات التعليمية من أجل البحث عن سبل تحسين جودة التعلمات الأساس بهذه المدارس.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت العديد من التقارير الوطنية والدولية أن مستوى التلاميذ المغاربة ضعيف في هذه التعلمات والتي تهم أساسا إتقان القراءة والعمليات الرياضية الأساسية (الجمع والطرح والضرب والقسمة).

وشرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الدخول المدرسي الحالي، في تفعيل العمل بمشروع "مؤسسات الريادة" بسلك التعليم الابتدائي العمومي، وذلك بهدف رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وتقوم على الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.

وهم هذا المشروع في مرحلة تجريبية أولى 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث كان من المرتقب أن يستفيد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026. 

وأكدت الوزارة، في وقت سابق، أن تحقيق أهداف هذا البرنامج سيمكن المؤسسات المعنية من الحصول على شارة "مؤسسات رائدة"، حيث يخول الحصول على هذه الشارة الاستفادة بالنسبة للفريق التربوي من تحفيز مادي فردي يبلغ 10000 درهم صاف سنويا، وذلك حسب ما نص عليه اتفاق 14 يناير 2023، الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وفي شهر نونبر 2023، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج التقييم الأولي لبرنامج الدعم والمعالجة بمؤسسات الريادة، مسجلة تحسنا ملموسا في مستوى التعلمات الأساس عند معظم التلاميذ المستفيدين من هذا البرنامج.

ماذا عن الأساتذة؟

عملت الحكومة خلال السنة الجارية على تسريع صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بعد عقد سلسلة من المشاورات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكان يتوخى هذا النظام تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، وفق وزارة التربية الوطنية.

وصادقت عليه، بالفعل، الحكومة في مجلسها الأسبوعي ليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، إلا أن مقتضيات هذا النظام كانت من أبرز الأسباب التي شعلت لهيب القطاع وأدت لخوض إضرابات واحتجاجات في صفوف الأساتذة.

وفي السابع من شهر نونبر 2023، ارتأت الحكومة، بعد اجتماع مع النقابات المعنية، "تجميد النظام الأساسي والشروع في تعديله لكي يتضمن إمكانية تحسين دخل الموظفين والموظفات في القطاع".

وشكلت الحكومة لهذا الغرض لجنة وزارية ثلاثية يرأسها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية.

نظام أساسي جديد وزيادة في الأجور

بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات المستمرة التي خاضتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واجتماع مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تمكن الأساتذة من تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء صفة "أطر الأكاديميات"، كما تم التجاوب مع مجموعة من الملفات المطلبية.

ووقعت اللجنة الثلاثية الوزارية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، محضر اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يعتبر تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، وفق نص الاتفاق.

ومن بين أهم ما جاء في محضر الاتفاق، إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وتم الاتفاق على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

ويأتي ذلك بعدما سبق أن وصلت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اتفاق، الأحد 10 دجنبر 2023، يقضي بإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024 - فاتح يناير 2025).

من سيعوض الزمن المدرسي؟

بعد توصل الحكومة والنقابات التعليمية لاتفاق بشأن تحسين وضعية الأساتذة والنظام الأساسي، أصبح السؤال المطروح مع نهاية السنة الجارية هو كيفية تعويض الزمن المدرسي بعد سلسلة من الإضرابات المتواصلة.

وسبق أن أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب، في تصريح لـSNRTnews، أن بعض المستويات الدراسية لم تحقق تقدما في الدروس، بينما ينتظر أولياء أمور التلاميذ نتائج الحوار للوصول إلى طريقة لتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب.