التلاميذ مدعوون للاستفادة من دروس الدعم في العطلة

وخصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهذا الغرض تحفيزات للأساتذة من أجل المشاركة في برنامج الدعم التربوي، فيما تراهن على الأسر من أجل تشجيع أبنائها على الانخراط في هذه العملية والاستفادة من أيام العطلة لاستدراك ما فات من الدروس.

وفي هذا الإطار، أوضح نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن الفيدرالية اقترحت تخصيص تعويضات تحفيزية للأساتذة من أجل تشجيعهم على المشاركة في برنامج الدعم التربوي، "وهو الأمر الذي استجابت له الوزارة عبر تخصيص مبلغ 200 درهما للساعة لفائدة كل أستاذ انخرط في هذه العملية".

وأبرز عكوري، في تصريح لـSNRTnews، أن البرنامج سيشارك فيه أساتذة وأطر لهم خبرة في المجال سواء في القطاع الخاص أو المتقاعدين أو باقي الأساتذة الممارسين.

وأكد على أن جميع المؤسسات التعليمية ستظل مفتوحة في وجه التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين 22 يناير 2024، مشيرا إلى أن الفيدرالية وجهت دعوات للأسر من أجل التجاوب مع هذا النداء وتشجيع أبنائها على الالتحاق بدروس الدعم.

وشدد عكوري، في هذا الإطار، على ضرورة استغلال أيام العطلة المدرسية للاستفادة من دروس الدعم المكثفة من أجل مساعدة التلاميذ على استدراك ما فاتهم من الدروس خلال أشهر الإضراب.

وسبق أن أكد محمد أضرضور، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة،  في تصريح لـSNRTnews، حول كيفية تدبير الدعم التربوي، أن الوزارة تتوفر على العدد الكافي من الموارد البشرية التي يمكنها المشاركة في برنامج الدعم، مشيرا إلى تقديم تسهيلات وتحفيزات من شأنها أن تشجع هيئات التدريس والمؤهلين للتدريس على المشاركة في هذه المبادرة.

وأوضح أضرضور أنه ستتم زيادة تعريفة ساعات الدعم التربوي بنسبة 30 في المائة، مما سيشجع على المساهمة في جهود الوزارة لتدبير الزمن المدرسي، مؤكدا توفر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الميزانية الكافية لتدبير الدعم التربوي.

وسيتم تقديم الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ الراغبين في ذلك، وفقا للمسؤول ذاته، خارج جدول الحصص الدراسية، خاصة خلال أيام نهاية الأسبوع، على أن يتم هذا الدعم بشكل لا يرهق التلاميذ وباستشارة مع أولياء أمورهم.

وشدد على أن وزارة التربية الوطنية ترحب بجميع هيئات التدريس الراغبة في المشاركة في الدعم التربوي وبجميع جمعيات المجتمع المدني والأساتذة المتقاعدين، الراغبين في الانخراط في تقديم دروس الدعم، ولكل من له الكفاءة المهنية لذلك.

وشرح أضرضور أن الوزارة ستركز خلال حصص الدعم على المواد الإشهادية الأساسية، وفقا لجدول توزيع الحصص.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مذكرة موجهة إلى المفتشين العامين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الـ12 وكذا هيئات التدريس، أنه سيتم تقديم دروس الدعم التربوي بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتمكينهم من المعارف والمهارات والكفايات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي من خلال تنويع أشكال التدخل والمقاربات المعتمدة، وسيتم ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية في وضع خطة الدعم التربوي المناسبة لكل مؤسسة تعليمية.

ودعت المذكرة الوزارية إلى تخصيص الأعمال التربوية بالمؤسسة التعليمية التي تنجز من قبل طالبات وطلبة الإجازة في التربية، بشكل كلي، للدعم التربوي، تحت إشراف أستاذ(ة) المادة وبتأطير من المفتش(ة) التربوي(ة)، فضلا عن إعطاء الأولوية بالنسبة لحصص الدعم التربوي للأستاذات والأساتذة المزاولين بالمؤسسة، وإنجازها خارج جداول الحصص، مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالة الخصاص (أطر تربوية متقاعدة وخبرات من قطاعات أخرى تتوفر على المؤهلات الكافية لتقديم حصص الدعم التربوي)، وذلك بتنسيق وثيق مع جمعيات أمهات وأولياء أمور التلاميذ وممثلي السلطات المحلية والترابية وجمعيات المجتمع المدني.