عزيز أخنوش: الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة لقضية التشغيل

وأبرز أخنوش، في كلمة ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، المنظم بمجلس المستشارين، أن المرحلة من المقبلة "تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل الشيء".

وتابع رئيس الحكومة خلال كلمته في هذا المنتدى المنظم تحت شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة"، أن اعتماد هذه الآليات "سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا".

يأتي تأكيد رئيس الحكومة على مسألة التشغيل في سياق ارتفاع معدل البطالة في العام الماضي إلى 13 في المائة في المغرب، بعدما كان في حدود 11,8 في المائة في العام الذي قبله، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، صادرة يوم 06 فبراير الجاري، والتي أكدت أن عدد العاطلين وصل في العام الماضي إلى 1,58 مليون.

وحسب المذكرة ذاتها فإن عدد العاطلين بالمملكة سجل زيادة وصلت إلى 138 ألف شخص، منهم 98 ألفا بالوسط الحضري و40 ألفا بالوسط القروي، وانتقل معدل البطالة من 15,8 في المائة إلى 16,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة في الوسط القروي.

ويظل هذا المعدل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و24 سنة، حيث يصل إلى 35,8 في المائة، بينما يبلغ بين حاملي الشهادات 19,7 في المائة والنساء 18,3 في المائة.

وأفادت المندوبية في المذكرة ذاتها بأن قطاع "البناء والأشغال العمومية" ساهم في إحداث 19 ألف منصب شغل، وقطاع الخدمات 15 ألف منصب شغل، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 7 آلاف منصب شغل، في حين فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 202 ألف منصب.

وأكد أخنوش أن الحكومة اليوم، تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية.

وأفاد بأن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم.