استئنافية البيضاء تواصل محاكمة مسؤولين بسبب صفقات وزارة الصحة

وتتم متابعة هؤلاء، إلى جانب مسيري شركات أدوية ومهندسين وصيدلاني، من أجل "تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية".

وبدأ الاستنطاق في هذا الملف منذ 29 مارس 2022، تاريخ تقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019، قبل أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في 27 مارس 2023.

ويوم الثلاثاء الماضي استمعت هيئة الحكم لمهندس كان مكلفا بتزويد بعض المراكز الصحية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدات وتجهيزات، إذ لم يخف كون شركته نالت بعض الصفقات لتزويد مركز للمعاقين، وأنه زوّد المركز بهذه المعدات خارج التاريخ القانوني لأن الأمر كان مستعجلا، مُدليا ببعض الوثائق التي تفيد ذلك.

الجلسة عرفت استدعاء متابع آخر، كان يُمثل شركة لتوريد الأجهزة الطبية، وقد تركزت الأسئلة الموجهة إليهم حول عدم تسليم معدات لمستشفى القرب في إمزورن، وعن جهاز طبي يشتبه تغييره بآخر بعد تزويد المستشفى به.

وانصبت الجلسة على أسباب عدم تسليم تجهيزات ومعدات طبية في عدد من المراكز، رغم إبرام صفقات وتوقيع عقود، في وقت ظل المتابعان يؤكدان على أنهما نفذا أوامر مسؤوليهم.

ويرتقب في الجلسة المقبلة، التي ستعقد في 21 مارس الجاري، أن يتم استدعاء مدراء مصالح بشأن ما ذكره المتابعان في جلسة اليوم، لأن شهاداتهم كانت مخالفة لما ذكراه أمام الضابطة القضائية.