ارتفاع الأسعار .. نصائح لاستهلاك معقول في رمضان

وفي هذا الإطار، أكد محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة سجلت مع بداية شهر رمضان تهافتا كبيرا على اقتناء المواد الغذائية، ما جعل بعض التجار يستغلون الفرصة من أجل الرفع من الأثمنة.

معادلة ثلاثية

وأوضح العربي، المختص أيضا في التدبير المالي، أن المستهلك بات يتطلب حماية من نفسه قبل حمايته من الغير، وهو الجانب التوعوي الذي تشتغل عليه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في الوقت الحالي.

وأضاف العربي، في تصريح لـSNRTnews، أن المستهلك عنصر أساسي في معادلة ثلاثية تضبط الاستهلاك في المغرب، وهي المستهلك والفاعل الاقتصادي والحكومة التي تضبط الاستهلاك بسن القوانين اللازمة، مشيرا إلى أن هذا الثلاثي يؤثر على الاستهلاك بشكل مباشر.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تحسيس المواطنين ونشر الوعي حول ثقافة الاستهلاك الصحيح، مؤكدا أن اقتناء عدد كبير من المشتريات بشكل غير معقول يؤدي إلى ندرة هذه المواد ومن ثم الرفع من ثمنها، وذلك عملا بقانون العرض والطب.

وأبرز أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قامت بمعاينة لبعض المحلات التجارية في اليومين الأخيرين وعلمت بتراجع الحركة التجارية مقارنة مع أواخر شهر شعبان وبداية شهر رمضان، متسائلا عن سبب هذا التهافت في وقت يتمتع فيه المغرب بالوفرة في المنتوجات من فواكه وخضر ومواد أساسية.

وأكد العربي على أهمية استغلال شهر رمضان في مقاصده الصحيحة والمتمثلة في العبادة واستهلاك الطعام بشكل معقلن، مبرزا أن حوالي 30 في المائة من المأكلولات يكون مصيرها القمامة ما يطرح إشكالا آخر يتعلق بهدر الطعام.

وحذر نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من التبذير والإفراط في الاقتناء غير المعقلن بالنظر لكون عدد مهم من تلك المواد مدعم من أجل التخفيف على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا، في السياق ذاته، إلى الجفاف وندرة المياه التي يواجهها المغرب، واستحضار هذه التحديات أثناء التسوق.

تدبير معقلن

بدوره، دعا وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، كافة المستهلكين المغاربة إلى تدبير معقلن للمقتنيات من أجل تفادي شراء منتوجات بأثمنة مرتفعة، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار المتزامن مع شهر رمضان.

ونصح مديح، في حديث مع SNRTnews، المستهلكين بعدم الخروج لاقتناء أغراضهم بشكل عشوائي، داعيا إلى تحديد لائحة خاصة بالمتشريات الضرورية لفترة قصيرة.

كما أكد أن السوق المغربية حرة وتخضع لقانون العرض والطلب، والطلب المتزايد على منتوج معين يمكن أن يؤدي إلى رفع سعره من طرف التاجر والمورد بالنظر لمحدودية عرضه مقابل الطلب.

يشار إلى أن الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك اقترحت مفهوما جديدا لحماية المستهلك يعتمد على حرية السوق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك المتزامن مع الـ15 مارس لكل سنة.

وأكدت الجامعة في مقترحها، الصادر اليوم الخميس 15 مارس، أن معادلة حماية المستهلك في المفهوم الجديد تلزم كل فاعل اقتصادي في السوق بالقيام بمجموعة من التدابير.

الامتثال لقانون حماية المستهلك

ودعت المورد، في المقترح الذي اطلع عليه SNRTnews، إلى الامتثال لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة كذلك في البحث العلمي للإبداع.

كما دعت الإدارة إلى الالتزام بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا.

وشددت على ضرورة معرفة المستهلك لحقوقه ووعيه بثقافة الاستهلاك الصحيحة، فضلا عن انخراطه في الجمعيات للاستفادة من التأطير وكيفية التبضع السليم بدون إسراف أو تبذير.