من يحمي المستهلك المغربي من الذكاء الاصطناعي؟

وعلى هامش هذا اللقاء، حاور SNRTnews وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، حول أبرز التهديدات التي تمس بسلامة وأمن وصحة المستهلك المعرض للنصب عبر الذكاء الاصطناعي، والتشريعات الكفيلة بحمايته.

ما علاقة الذكاء الاصطناعي بالمستهلك؟

اختارت المنظمة العالمية للمستهلك، التي تضم أكثر من 200 منظمة على مستوى العالم، هذه السنة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، تحت شعار الذكاء الاصطناعي نظرا لكونه آلية غزت العالم والفكر الإنساني والاقتصاد وجميع المجالات التي تهم الأفراد من بينها الاستهلاك.

وبما أن الذكاء الاصطناعي أصبح آلية يمكن أن تعود بالنفع أو الضرر على المستهلك، تم التفكير في توظيف هذا الشعار لمحاولة البحث عن آليات ملموسة تحمي المستهلكين من مستعملي الذكاء الاصطناعي ومطوريه.

وتوجد العديد من الأمور التي يمكن أن تمس بالمستهلك في هذا الإطار، من بينها الأخبار الزائفة والمعطيات الشخصية للمستهلك والقوانين الحمائية للمستهلك الجديد، لهذا قررنا الاشتغال طيلة هذه السنة على هذا الموضوع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، من أجل الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة به.

وإلى حدود 15 مارس 2024، تم إعداد مجموعة من الدراسات والاستبيانات الموجهة للجمعيات على مستوى العالم، بالنظر لكون الذكاء الاصطناعي عابر للحدود، ويستدعي الحديث عنه على المستوى العالمي وليس الوطني فقط، إذ يمكن للمستهلك المغربي اقتناء منتوج أو الحصول على خدمة عبر الانترنيت دون دراية بتوظيف الذكاء الاصطناعي، لهذا الجمعيات تضافر الجهود من أجل إعطاء نموذج واحد يمكن الاستعانة به كجمعيات حماية المستهلك ومطالبة الحكومات عبره بوضع قوانين تحمي المستهلكين ككل.

ما هي المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على المستهلك؟

نخاف أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة أخبار زائفة بالدرجة الأولى، أو أن يقوم بجمع المعطيات الشخصية للمستهلكين وتوظيفها في أمور تمس صحة وسلامة المستهلكين وتمس أيضا الجانب الاقتصادي والقانوني للمستهلكين

كما أنه ليس لدينا على مستوى المغرب قوانين، على غرار الدول الأوروبية وأمريكا، تحمي المستهلكين في هذا الجانب، بحيث لا نستطيع تحديد المسؤول عن الخطر الذي واجهه المستهلك بسبب الذكاء الاصطناعي.

هل توصلتم بشكايات من مستهلكين ضحايا الذكاء الاصطناعي؟

لم نتوصل، في الوقت الحالي، بشكايات ملموسة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي لأن المستهلك المغربي لا يعرف من يتحاور معه من وراء الشاشة، إذ لا يمكنه معرفة إن كان وقع ضحية نصب شخص أم آلة، ما يشكل خطرا عليه ويجعله عاجزا عن التبليغ.

وقد قررنا تخصيص أبحاث هذه السنة لموضوع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لجمعيات حماية المستهلك مطالبة الحكومات والموردين باحترام حقوق المستهلك وأن يتم استخدام ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين.

ماذا عن مشروع قانون حماية المستهلك؟

مشروع قانون حماية المستهلك لا يحمل أي جديد في هذا الباب، لأن الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصبح شائعا في سنة 2023 عندما بات مباحا للعموم داخل المغرب، علما أن مشروع قانون حماية المستهلك تم إعداده منذ سنة 2020 ومازال في طور التصويت والنقاش ليأخذ مساره القانوني.

إلا أن إمكانية تحيينه في ما بعد تبقى واردة، وذلك بالنظر لكون البحث في الذكاء الاصطناعي يتطلب وقتا طويلا لوضع آليات قانونية في هذا المجال ويمكن أن يتم ذلك في إطار تشريع خاص أو إدراجها في نفس القانون.

وفي خضم العمل الذي نقوم به، قررت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إنجاز دراسة على المستوى الوطني تهم مدى معرفة المستهلك المغربي بالذكاء الاصطناعي في حياته وعمله، وهل لديه إمكانية للولوج إليه، وستجيب الدراسة عند الانتهاء من إنجازها عن سؤال مدى معرفة المستهلك المغربي بالذكاء الاصطناعي ورأيه فيه وهذا الأمر يمكن أن ينفع في التشريعات القانونية وفي الدراسات الأكاديمية.

وينتظر كذلك الخروج بتوصيات سيتم تجميعها لتكون أرضية للتفكير في مشاريع قوانين جديدة بعد الاطلاع على القوانين الدولية في المجال، وذلك بالنظر لكون المستهلك المغربي بات يقتني منتوجات من بلد آخر بسهولة ما يستدعي البحث عن آليات تمكن من حمايته على المستوى العالمي وليس فقط في مجاله الترابي.

ونؤكد هنا على أهمية اعتماد قانون دولي موحد يحمي كافة المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصا على مستوى المنظمة العالمية للتجارة التي باتت مطالبة بأن تجد أرضية قوانين عابرة للحدود تمكن المستهلكين من المطالبة بحقوقهم، فلا يعقل أن نتوفر على آليات للأداء على الصعيد العالمي عبر بطاقات الائتمان دون آليات حمائية لهؤلاء المستهلكين.