مصر ترفع سعر الخبز المدعم لأول مرة منذ عقود

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي "اتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشا اعتبارا من بداية الشهر يونيو" مقابل سعر خمسة قروش حاليا.

وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة لم تحدث "منذ أكثر من 30 سنة (...) وهذا حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الخبز "تضاعف عدة مرات" خلال العقود الثلاثة الماضية. وأضاف "كل هدفنا هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة"، لافتا إلى أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة المصرية اليوم جنيها وربع الجنيه (0,0026 دولار) ويباع بخمسة قروش، وبالتالي تتحمل الدولة 120 قرشا عن الرغيف الواحد".

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما قررت دولة الامارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد. كذلك أمّنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن لأول مرة في العام 2021 اعتزام الحكومة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم، وقال في إحدى الفعاليات العامة "أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 ساغ (قروش) يزيد ثمنه". وأضاف "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة .. هذا الأمر يجب أن يتوقف".

وفي مصر يستفيد من بطاقات الخبز المدعوم أكثر من 70 مليون مصري في بلد يتجاوز عدد سكانه 106 مليون نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر.

ويصرف الخبز المدعوم بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم. وتناهز ميزانية دعم الخبز والسلع التموينية 128 مليار جنيه (2,7 مليار دولار) في الموازنة الحالية لعامي 2023/24 التي تبلغ حوالي ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 63,4 مليار دولار).

وفي عام 1977، قرر الرئيس أنور السادات خفض دعم أساسية، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز" ولم تتوقف حتى عادت الأسعار القديمة.