الزيادة في رسوم التسجيل بالمدارس الخاصة .. رد بنموسى

واعتبر نواب أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبة بالتدخل وتفعيل هذه الرقابة لتخفيف العبء على أولياء أمور التلاميذ، خصوصا أن "مدريات التعليم على الصعيد الوطني تتوفر على مكاتب خاصة بالتعليم الخصوصي".

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أن التعليم الخصوصي يخضع لقانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الذي يضبط موضوع الرسوم والواجبات المطبقة بهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل تهم كلفة الخدمات المرغوب بها من طرف أولياء أمور التلاميذ.

وعند حديثه عن حرية الأسعار، أشار بنموسى إلى تقرير سابق لمجلس المنافسة صدر السنة الماضية والذي يؤكد أن "حرية الرسوم والأسعار تبقى من الركائز الأساسية في ما يخص المدارس الخصوصية".

وأبرز الوزير أن حرية الأسعار تضمن تنوعا للخدمات التعليمية المقدمة، وجودة بعض الخدمات.

وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة وضعت مع الجامعات المكلفة بالتعليم الخصوصي عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية والذي يحتوي على عدد من النقط منها ما يتعلق بالتسجيل والتأمين وباقي الرسوم.

وسبق أن أكد محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن العقد النموذجي حدد السنة الدراسية في 10 أشهر كاملة، وشدد على أن الدراسة الحضورية مثل الدراسة عن بعد في وقت الأزمات والجائحة إذ تكون مؤدى عنها.

ومن بين أبرز ما جاء في العقد، بالنسبة للحنصالي، أنه يؤكد على عدم تضرر التلاميذ في حالة الخلاف، مشيرا إلى أن الرابطة طالبت بوساطة إيجابية يمكن أن تقوم بها الوزارة من خلال الأكاديميات والمديريات الإقليمية لحل الخلافات من أجل ضمان حق المدرسة وحق التلميذ.

ويتضمن العقد النموذجي كذلك، توضيحات تتعلق بمبلغ التأمين المدرسي والضمانات التي يقدمها، بحيث سيتم منح الأسر الوصل وعقد التأمين الذي يهم كل تلميذ على حدة.

وشددت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في ما يتعلق برسوم التسجيل، على عدم سن زيادات خلال بداية كل سنة، والإعلان عنها مع نهاية كل سنة دراسية للسماح للأسر باتخاذ قرارها مبكرا في حال كانت تريد الاستمرار في المؤسسة التعليمية أم تغييرها.