التعليم الخصوصي .. الوزير بنموسى يؤكد الاشتغال على نظام جديد

أوضح الوزير أن الاشتغال على هذا النظام يشهد تقدمنا ملموسا، بحيث يتم الآن العمل على المسودة الثانية منه، وذلك بهدف الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات الواردة و"مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، ما سيساعد على تحسين الجو والعلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة في إطار الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات".

وفي معرض رده على سؤال شفوي حول الإجراءات المتخذة لتنظيم قطاع التعليم الخصوصي، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، جدد بنموسى التذكير بأن الإطار القانوني المعمول به في الوقت الحالي لا يمنح الوزارة إمكانية التدخل لتحديد وتقنين واجبات التمدرس والرسوم المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لكن، يضيف مستدركا، "الوزارة لديها لجان المراقبة الإدارية، التي تؤكد من خلال زياراتها لهذه المؤسسات أنه يتم إخبار الأسر بكل المستجدات، وأن تكون الواجبات معروفة للجميع، وأن يتم التمييز بين واجبات التمدرس والخدمات الأخرى المقدمة من طرف هذه المؤسسات".

وردا على مطالبة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإعطاء الأولوية للتعليم العمومي، أكد بنموسى أن الوزارة لا تعتبر القطاع الخصوصي بديلا للتعليم العمومي، مبرزا، في المقابل، أن "هذا القطاع يلعب دورا هاما، واهتمامه بالربح لا يمنع من تطبيق القوانين، وتفعيل المراقبة التربوية، لكي يلعب دوره بالكامل".