الفصل الأول من 2024: زيادة في الأسعار وتراجع الادخار الوطني

وارتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6 في المائة عوض 0,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.

ارتفاع نفقات استهلاك الأسر

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 في المائة عوض 0,9 في المائة مساهمة في النمو بـ1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة.

بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بـ0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.

من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ1٫2 نقطة.

أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، تفيد معطيات المندوبية بتسجيل كل من الصادرات والواردات ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2024، بحيث سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫5 في المائة بدل 7٫8 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 3٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 7٫3 في المائة بدل 18٫6 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3 نقطة عوض 7٫4 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من  سنة 2023. 

استقرار الادخار الوطني في 24,3%

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3,8 في المائة عوض 11,6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية وانخفاض  صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,4 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 12 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024. 

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,5 في المائة مقابل 8,9 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,6 في المائة.

وأكدت المندوبية أن إجمالي الاستثمار مثل 23,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي  خلال الفصل الأول سنة 2024 عوض 0,1 في المائة من خلال نفس الفترة من السنة الماضية.