اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي

ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ للوزارة الخميس 04 يوليوز 2024، من أجل ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والتي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغها.

وأضاف البلاغ أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود.

وترتكز الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع على اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع، حيث تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.

وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، وقطب الموارد البشرية– محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة.

وتروم الهيكلة الجديدة جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول، وفي هذا الصدد، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.

وتسعى إلى اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع، حيث أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق.

واعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز.

وتأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد هم مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.