يتزايد النقاش بالمغرب حول موضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، وقد أثارت مقترحات التعديلات المقدمة بهذا الخصوص نقاشا واسعا على مستوى الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لتمرير مغالطات عديدة. 

وقد تم عرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس،  أمير المؤمنين، وبإشراف من جلالته، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية، تتطلب اجتهاد العلماء.

وتضمنت المقترحات عددا من التعديلات، من بين أبرزها توثيق الخطبة، وتحديد سن الأهلية للزواج بـ18 سنة مع استثناء القاصرين في سن 17 سنة بشروط محددة، تمكين الزوجة من اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج، كما شملت المقترحات تسهيل الطلاق الاتفاقي بين الزوجين، إضافة إلى تنظيم حقوق الزوجين في ما يتعلق بالأموال المكتسبة أثناء الزواج، وتوفير حماية قانونية للأموال الخاصة بالأطفال.

وتناولت المقترحات أيضا مسائل الحضانة، بحيث تظل مشتركة بين الزوجين أثناء وبعد الزواج، مع تأكيد حق الأم في الحضانة حتى بعد الطلاق، كما تم اقتراح إدخال آليات قانونية لتسريع تنفيذ أحكام النفقة، وحماية أموال القصر، كما تضمنت حقوق الزوجين في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى فيما يتعلق بإرث البنات، وكذلك فتح باب الوصية والهبة في حال اختلاف الدين بين الزوجين.