أكد الأكاديمي الإسباني والخبير في الشؤون المغاربية، رافائيل إسبارزا ماتشين، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أبرز الدعم الواضح الذي تقدمه دول مؤثرة لمغربية الصحراء.

أكد حزب الاتحاد الدستوري أنه يثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية التي حملها خطاب صاحب الجلالة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدا على أن قضية الوحدة الترابية لبلادنا ستظل أم القضايا التي لن تتغير بالتحولات والتحديات الداخلية والخارجية مهما تطورت حدتها.

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى "إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية ببلادنا، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات في ما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية".

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يأتي تعزيزا للدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.

قال الخبير الأمريكي، صامويل ميلنر، إن المغرب، تحت القيادة الحكيمة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يرسخ شرعيته التاريخية وسيادته على أقاليمه الجنوبية.

توقف الخطاب الملكي، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عند التطور الكبير الذي وصل إليه ملف قضية الصحراء المغربية، وذكّر فيه جلالة الملك محمد السادس بموقف إسبانيا التي قال إنها "تعرف خبايا هذا الملف".

ركز الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة على القضية الوطنية الأولى التي عرفت تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة.

ركّز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على تطور المواقف الدولية إزاء قضية الصحراء المغربية، مؤكدا جلالته على أن "هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب".