سلطت وكالة التصنيف الأمريكية "موديز" الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

مع اقتراب شهر رمضان من كل سنة، يسجّل الإقبال على القطاني ارتفاعا ملحوظا من طرف الأسر المغربية، مما يطرح تساؤلات حول وضعية تموين السوق الوطنية من هذه المنتجات، ومدى تأثير ذلك على الأسعار.

لم يشهد التضخم في منطقة اليورو تراجعاً في فبراير، على غرار الأشهر السابقة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي عوّض انخفاض أسعار الطاقة.

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن أسعار اللحوم الحمراء يجب أن تنخفض أكثر مما عليه الآن.

تشهد أسعار العسل خلال هذا العام ارتفاعا غير مسبوق، بسبب تراجع المنتوج الوطني، قياسا بالاستهلاك المحلي، حيث يرجع التجار والمهنيون الأسعار الحالية إلى تأثير قلة الأمطار خلال العام الماضي على الإنتاج، وكذا بسبب المرض الذي كان قد أصاب طوائف النحل.

أكد عبد النبي الزيراري، رئيس جمعية منتجي البصل بالحاجب وبوفكران أن العرض من البصل سيكون كافيا خلال شهر رمضان. مبرزا أنه تم اتخاذ تدابير من أجل استقرار تموين السوق والأسعار في الفترة المقبلة.

يتوقع المنعشون العقاريون المغاربة أن يساهم رفع سعر الفائدة المرجعي في كبح رغبة الشراء لدى المستهلكين.

سجل سد يعقوب المنصور الذهبي نسبة ملء مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، إذ بلغت النسبة 26 في المائة.
وقال مسؤول عن المنشأة المائية الكبيرة، في تصريح صحفي، إن سدي يعقوب المنصور مولاي علي الشريف سجلا 8 ملايين متر مكعب في 24 ساعة، أي ما يعادل سنة من حاجيات المدينة للماء الشروب.

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

قررت مجموعة العمل المالي  (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. 
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و 18 يناير 2023.