أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن نتائج التشريح الطبي لجثة الشخص الذي أقدم على القفز من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أبانت أن تعدد الإصابات التي لحقت بالهالك تتوافق مع وضعية إلقاء المعني بالأمر بجسده من النافذة.

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء 18 فبراير الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام شخص كان موضوع بحث قضائي، على محاولة الانتحار مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة. 

راجت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تسربات مائية داخل شقق سكنية، وارتفاعا في نسبة الرطوبة، وظهور تشققات بالجدران والأسقف، تزامنا مع التساقطات المطرية الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة سؤال المسؤولية القانونية عن هذه الأضرار، وحدود ضمان العيوب الخفية في المعاملات العقارية.

أعاد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول ملف التوثيق العدلي إلى واجهة النقاش، بعدما خلق موجة احتجاج واسعة داخل أسرة العدول، الذين اعتبروا أن الصيغة المصادق عليها حكوميا لا تعكس خلاصات الحوار الذي جمعهم بوزارة العدل، ولا تستجيب لانتظاراتهم بعد قرابة عقدين من العمل بالقانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة.

نظم منتدى المحامية المغربية، باستضافة من هيئة المحامين بالرباط، يوم الخميس 12 فبراير 2026، ندوة فكرية لمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، في إطار مواكبة المستجدات التشريعية التي تهم قطاع العدالة بالمغرب.

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أنه على إثر الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، لم تسجل أية خسائر جراء هذه الظروف المناخية، وذلك بفضل التدابير والإجراءات الاحترازية التي سارعت إلى اتخاذها.

حسمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها بتعليق الإضراب والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد توقف عن العمل انطلق في السابع من يناير الماضي، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة في 8 يناير 2026.

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعت من خلالها إلى تعزيز ضمانات الأشخاص المقدمين أمامهم، والارتقاء بظروف التقديم والاستنطاق بما يكرس مبادئ المحاكمة العادلة ويحمي الحقوق والحريات.

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تدوينة منشورة على حساب محامي السجناء السينغاليين المعتقلين بالسجنين العرجات 1 والعرجات 2، والتي يدعي من خلالها "دخول هؤلاء المعتقلين في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة" و"حرمان أحدهم من العلاج" و"عدم تمكينه من التخابر معهم داخل السجن".

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص إضرب أجانب من جنسية سنغالية عن الطعام معتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مشددا على أن هذه الادعاءات عارية من الصحة وأن المعطيات التي نقلها دفاعهم هي أخبار غير صحيحة تحاول التأثير على مجريات القضية.