صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 06 أكتوبر 2022، على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 12 مليار درهم. فما هي الحالات التي تلجأ فيها الدولة لهذه الصيغة، وما الفرق بينها وبين القانون المالي التعديلي.

أطلق الرئيس النيجيري محمد بخاري خطة طموحة لتنمية اقتصاد بلاده وإنهاء مشاكلها الأمنية، بميزانية تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ نيجيريا.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 06 أكتوبر 2022، على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

كشفت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عن توصيات تتطلع إلى أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تؤكد على دعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار من أجل خلق مزيد من فرص الشغل.

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مراجعة المالية العمومية تمثل آلية مهمة لضمان فعالية النفقات العمومية.

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إنه سيتم خفض الضريبة على الدخل في العام المقبل من أجل دعم القدرة الشرائية لمجموع الفئات الاجتماعية.

 أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الإثنين بالرباط، أن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة إلى القيام بنقلة نوعية في تفكيرها الاستراتيجي من أجل الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضايا الناشئة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 24,8 مليار درهم خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل عجز بلغ 40,5 مليار نهاية غشت من سنة 2021.

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الأخير، الصادر اليوم الجمعة 09 شتنبر، بأن المغرب يوجد ضمن البلدان التي تستجيب لمعايير الشفافية المالية.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تتوفر على سيناريوهات من أجل تعبئة موارد مالية جديدة.