خصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة غلافا ماليا إجماليا قدره 1,97 مليار درهم لتعزيز البنية التحتية الرياضية، خلال برنامج عملها للسنة المالية 2024، وفق عرض قدمه الوزير بنموسى، الجمعة 03 نونبر 2023، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

طبع التباين في المواقف والقراءات أشغال الجلسة الأولى في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، التي التأمت اليوم الخميس بمجلس النواب،إذ في الوقت الذي رأت الأغلبية النيابية في مشروع القانون بداية للتنزيل الفعلي للدولة الاجتماعية، اعتبرت المعارضة أن مؤشراته "غير واقعية" و تعوزها "الدقة".

تواصل الدولة تمويل الدراسات واقتناء العقارات الخاصة بمد شبكة القطار فائق السرعة "TGV" وذلك بموجب اتفاقية شراكة الموقعة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بهذا الخصوص، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024.

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يتوقع أن تناهز 8,25 مليار درهم في الثلاثة أعوام المقبلة

أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يشكل رافعة لتحول عميق وحتمي في تدبير المالية العمومية، مشددا على أنه على الدولة أن تكفل تكافؤ الفرص بين المقاولات المتنافسة في مجال الصفقات العمومية

يُتوقع أن تصل نفقات فوائد وعمولات الدين العمومي في العام المقبل، حسب مشروع قانون المالية 2024، إلى 38,2 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بـ23,4 في المائة مقارنة بالعام الحالي، علما أن هذا المبلغ كان يتراوح بين 28,7 و30,1 مليار درهم في الخمسة أعوام الأخيرة.

أفاد تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2023 ـ 2027 ليبلغ 64.979 موظفا.

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024، على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الأخير يقترح تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 40 إلى 30 في المئة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد 40 في المئة في جدول التعريفة الجمركية.

تواصل الحكومة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، خلال السنة المالية القادمة، فقد أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات.