قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر بالرباط، رؤية الحكومة لتخصص دعم مباشر للأسر الهشة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن تفويت أصول الدولة، في إطار الخوصصة، لن يتم بأرخص الأثمان، مؤكدة على البعد الاستراتيجي لتلك العملية.

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بالرباط، أن إصلاح الضريبة على الدخل الذي جاء في قانون مالية سنة 2023 هو إصلاح شامل، مشددا على أنه لا يعني بأي شكل من الأشكال الزيادة في الأجور.

دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بالرباط، على الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبرزة أنها قد تكون طموحة لكنها معقولة؛ إذ تأخذ بعين الاعتبار الظرفية التي تعيشها المملكة والأرقام المسجلة عالميا.

أكدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في بلاغ لها، حول اجتياز آخر مرحلة قبل خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، أن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.

اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لإحداث إصلاح ضريبي يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة في ماي 2019، وتوجهات النموذج التنموي الجديد؛ على رأسها مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات برسم السنة المالية 2023. فهل ستحقق هذه الإجراءات العدالة الجبائية المنشودة؟

دعا المغرب إلى إعادة هيكلة المديونية كأولوية لتحفيز الاقتصاد العالمي ورفع تحديات ما بعد جائحة "كوفيد-19".

تتوقع الحكومة أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز ركائزها، عبر تدابير ملموسة وغير مسبوقة، ستحسن لا محالة من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين.

تسعى الحكومة، برسم السنة المالية 2023، إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتحقيق عجز للميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.