تدابير الضريبة على الشركات .. هل تقود إلى العدالة الجبائية؟

تتجه الحكومة تدريجيا، في مشروع قانون مالية سنة 2023، نحو اعتماد سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية والتخفيض التدريجي لمعدلات الحد الأدنى للمساهمة.

رفع نسبة الضريبة على البنوك

وتم تحديد الضريبة على الشركات، التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، في 20 في المائة، بما فيها الشركات المقامة في القطب المالي بالدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي.

كما تم، حسب ما جاء في مشروع قانون مالية سنة 2023، تحديد الضريبة على الشركات التي يبلغ ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم في 35 في المائة.

فيما حددت الحكومة قيمة الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، في 40 في المائة.

ويروم هذا الإجراء، الممتد على مدى أربع سنوات (2026)، تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، تجاوبا مع توصيات مناظرة الصخيرات.

وفي هذا الإطار، أكد أحمد أزيرار، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن مناظرة الصخيرات جاءت بمجموعة من التوصيات التي شرع المغرب في تطبيقها خلال السنوات الماضية، لكن، يقول مستدركا، "يبقى الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات من بين أهم الإصلاحات التي تميز السنة المالية المقبلة"، مشيرا إلى أنه مشروع متكامل.

وأوضح أزيرار، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا الإصلاح يهدف إلى حذف النسبة العادية التي كانت مترتبة عن الناتج الضريبي المحصل، وحذف النسبة المعمول بها لصالح المناطق الصناعية لتحقيق عدالة داخلية، فضلا عن حذف الفوارق الضريبية الحالية بين الشركات التي تعمل في السوق الداخلية وفي مجال التصدير.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن هذا الإجراء من شأنه تحسين المدخول الجبائي المترتب عن الشركات الكبيرة التي يتعدى ربحها 100 مليون درهم سنويا، خاصة التي تعمل في قطاعات مقننة مثل مؤسسات الائتمان والبنوك.

ويرتقب أن تدر الضريبة على الشركات على خزينة الدولة حوالي 61,54 مليار درهم، حسب توقعات مشروع قانون مالية العام المقبل، مقابل 52 مليار درهم متوقعة في السنة المالية 2022.

إدماج القطاع غير المهيكل

وشدد الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في هذا الإطار، على أهمية إصلاح الضريبة على الشركات بالموازاة مع الضريبة على الدخل، من أجل الرفع من مردودية الإدارة الجبائية التي تمول الإصلاحات الهيكلية بالبلاد اجتماعيا واقتصاديا، فضلا عن توخي تحقيق العدالة الجبائية التي تراعي دخل كل مواطن.

من جهة أخرى، يرى أزيرار أنه بات من الضروري إعادة النظر في مجموعة من المصاريف التي كانت الدولة تمنحها للشركات من أجل تحفيز مجموعة من القطاعات، موضحا أن أهمية التحفيز تكمن في النتيجة المترتبة عنه، أي يجب أن تكون هذه الشركات فعالة لتتماشى مع التكلفة المخصصة لها.

وشدد على ضرورة البحث عن الأشخاص الذين لا يؤدون الضريبة، "لكي لا تقتصر على العمال والمستخدمين والموظفين والشركات المهيكلة"، مبرزا أن خزينة الدولة تفقد خزانا ضريبيا هاما بسبب التهرب الضريبي وبسبب القطاع غير المهيكل.

وفي ما يتعلق بتحسين تنافسية المقاولات، يرى الخبير الاقتصادي أن الإجراءات الجديدة ستمكن من تحقيق تنافسية بين المقاولات خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة وفئة المقاولين الذاتيين، مؤكدا أن المقترحات التي جاء بها مشروع قانون المالية من شأنها تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح الضريبي في حال تفعيلها خلال السنوات الأربع المقبلة.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الحفاظ على المالية العمومية، يستدعي توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير المهيكل، موضحا أن 2 في المائة من الفاعلين الاقتصاديين فقط يؤدون الضريبة على الشركات، وداعيا إلى خفض الضغط الضريبي عن الشركات.

كما طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، حول مقترحات الاتحاد التي سلمت للحكومة في أفق إدماجها في مشروع قانون مالية العام المقبل، بتقليص المساهمة الدنيا برسم الضريبة على الشركات في أفق إلغائها مع حلول سنة 2025 مع بلوغ معدل 0,3 في المائة في العام المقبل، موصيا بعدم المضي في العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، التي يعتبر أنها تتخذ منحى يناقض الالتزام بخفض الضغط الجبائي.