شرع حزب العدالة والتنمية في إنجاز محاضره الخاصة للانتخابات، من خلال خلية خاصة شكلها لتلقي الاتصالات وكافة المعلومات المتعلقة بالنتائج.

قُبيل الموعد الانتخابي، المقرر اليوم الأربعاء، نشرت الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب تقرير لجنتها الداخلية، الذي يسلط الضوء على آخر التطورات التشريعية التي شهدها تنظيم الانتخابات، بهدف تقريب المعلومة من الشباب، وتشجيعهم على المشاركة في هذا الواجب الوطني، كما سلط التقرير الضوء على أسباب عزوف هذه الفئة عن العمل السياسي، وقدم حلولا لهذه الظاهرة.

قال جواد النوحي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن إجراء الانتخابات التشريعية، والجماعية والجهوية، في نفس اليوم، في ظل الأزمة الوبائية، يعتبر تحديا كبيرا تسعى المملكة لكسبه.

تجرى غدا الأربعاء 8 شتنبر 2021 الانتخابات التشريعية، التي سيتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس النواب برسم الولاية التشريعية الحادية-عشرة 2021-2026.

سيكون المغاربة، يوم غد الأربعاء، على موعد مع انتخابات استثنائية، سواء للظرفية الوبائية التي فرضتها جائحة "كورونا"، أو لأنها تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والمقاطعات والجهات في يوم واحد.

تنتهي اليوم الثلاثاء مهنة موسمية لا ترتبط إلا بالانتخابات. إذ رغم أن ظروف الجائحة جعلت هذه الحملة رقمية بامتياز، إلا أن الأحزاب لم تستغن عن مناشيرها ومطبوعاتها التي تساعدها في الدعاية، وإن بشكل أقل، مستعينة في هذا بمتطوعين شباب من فئات عمرية متنوعة.

مع انطلاق العد التنازلي لموعد الاستحقاقات الانتخابية، المقررة يوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، كثفت الأحزاب السياسية حضورها، من خلال الخرجات الإعلامية لقادتها، والرفع من إيقاع الحملات الانتخابية، وذلك بخروج المرشحين للقاء المواطنين مباشرة في الدوائر، في محاولة أخيرة لاستمالة الناخبين المترددين.

خاب أمل جل مهنيي قطاع الطباعة في هذه الحملة الانتخابية. فهم يقولون إنهم كانوا يراهنون على استحقاقات الثامن من شتنبر للتوصل بطلبيات من الأحزاب، ما كان سيمكنهم من تجاوز تداعيات أزمة كورونا والحجر الصحي، غير أن قرار تقليص عدد المطبوعات لم يسمح بذلك.

أجمع نقابيون على أن البرامج الانتخابية لم تولي أهمية للحوار الاجتماعي، وغيّبته رغم أن الحكومة المقبلة أمامها تحديات كبرى فرضتها أزمة كورونا.

مع اقتراب مواعد الانتخابات الجماعية والتشريعية بالمغرب، المقررة في 8 شتنبر الجاري، انتشرت مجموعة من "استطلاعات الرأي" على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأحزاب الأوفر حظا للفوز، وحتى تقدير نسبة المشاركة، مما يطرح تساؤلات حول قانونية هذه الاستطلاعات ومدى مساهمتها في توجيه الرأي العام.