حسمت المحكمة الدستورية في مسألة مدى دستورية القاسم الانتخابي، الذي خلق جدلا كبيرا بين الأحزاب بعد تعديل صيغته، إلى صيغة تعتمد على عدد المسجلين وليس المصوتين.

أعلن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي، الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان صحفي اليوم الخميس 8 أبريل 2021، عن إنشاء فرعين في مدينتي الداخلة وأكادير، وذلك احتفاء بالذكرى الخامسة لتأسيس الحزب.

بدعوة من حزب الأصالة والمعاصرة، حل وفد يمثل الحزب الديموقراطي الأمريكي بالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة بين 31 مارس و4 أبريل 2021، حيث عقد الوفد سلسلة من اللقاءات وشارك في عدد من الأنشطة إلى جانب شبيبة الحزب المغربي.

دعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال إلى "إطلاق تعاقد اجتماعي جديد، يؤسس لجيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويؤمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف، والتضامن".

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم السبت 3 أبريل 2021، في دورة استثنائية، على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، بعد عرضها والتصويت على جميع موادها.

في انتظار ما ستقرره بشأن القاسم الانتخابي، بعدما رُفعت إليها مذكرات طعن ودفاع عليه، كشفت المحكمة الدستورية عن رأيها في ما يتعلق بمدى دستورية التعديلات الجديدة التي تُحدد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.

أكد عمر بلفريج، النائب الربلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، في تصريح لـ "SNRTnews"، استقالته وانسحابه من الحياة السياسية نهائيا.

أعلن حسن نجمي، استقالته من عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معتبرا أنه سيبقى "مجرد مناضل بسيط... إلى أن يتم تصحيح المسار التاريخي للحزب".

انتقل جدل التعديلات التي همت مشاريع القوانين الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، فبعد مذكرة حزب العدالة والتنمية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تقدم الحزب، يوم الأربعاء 25 مارس 2021، بمذكرة ثانية تتعلق بالتعديلات التي همت مشروع القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

بعد الانقسام الذي خلفه تصويت البرلمان بغرفتيه على "القاسم الانتخابي" الجديد، قدم حزب العدالة والتنمية طعنا لدى المحكمة الدستورية من أجل إسقاط المقتضى الرامي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما قدمت أحزاب المعارضة بدورها مذكرة تدافع فيها عن تمسكها بهذا التعديل، مؤكدة أن مقترحها لا يخالف تعاليم الدستور المغربي.