تسعى فرق الأغلبية إلى الحسم، اليوم الاثنين، في تعديلاتها المُشتركة، بما فيها تعديلات فريق العدالة والتنمية في البرلمان، بخصوص مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (رقم 13.21).

عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اجتماعا تمت خلاله المناقشة التفصيلية، لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. يأتي هذا الاجتماع، الذي عقد الأربعاء 5 ماي الجاري، أياما قليلة، بعد كشف وزارة الداخلية، عن نتائج دراسات أعدتها، حول جدوى تطوير القنب الهندي.

قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بمجلس النواب، نتائج دراسات الجدوى من تطوير نبتة القنب الهندي، وذلك في إطار يوم دراسي نظمته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لهذا الغرض.

موازاة مع المناقشات التي تجريها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يعقد مزارعون لقاءات مع الأحزاب ومؤسسات عمومية، لعرض مذكرة تفصيلية تتضمن تصورهم وتعديلاتهم في المشروع قبل المصادقة النهائية عليه.

يواصل موقف إسبانيا، التي استقبلت على ترابها زعيم انفصاليي "البوليساريو"، منتحلا هوية مزورة وبتواطؤ مع الجزائر، إثارة السخط بالبرلمان الأوروبي.

جدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التأكيد على أن هناك دراسات أنجزت بخصوص استعمالات القنب الهندي، ويمكن عرضها على البرلمان لتسليط الضوء عليها، مشددا على أن مشروع القانون جاء متأخرا وليست له أهداف انتخابية.

فجّرت مُداخلة هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اجتماع اللجنة، الذي انعقد مساء اليوم الأربعاء، بعدما قطع برلمانيون كلمته، قبل أن تسود الفوضى والصراخ اللجنة.

تباينت آراء فرق الأحزاب السياسية، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي سبق أن قدم المشروع.

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، مساء يوم الاثنين 26 أبريل 2021، إلى إتمام الدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، وذلك بعدما ظل مشروع القانون حبيس البرلمان لأزيد من أربع سنوات.

أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.