صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية، عقدها يوم الثلاثاء 17 يناير 2023، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء 17 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن الوزارة تشتغل على وضع قانون أو نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي، من شأنه تحسين العلاقة بين الأسر وهذه المدارس.

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن مشكل تدهور مصب نهر أم الربيع، الذي أكدت مهمة استطلاعية برلمانية أنه أصبح بركة آسنة بسبب الاختناق، يتطلب معالجة شمولية ومؤسساتية للوصول إلى النتائج المرجوة، مشددا على أن توصيات المهمة ستُفعّلها الوزارة.

دعا أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، إلى اعتماد حل آني للحد من التلوث الناتج عن صرف المياه العادمة في النهر، وذلك عبر فتح المصب حتى يعود الواد لحالته الطبيعية، والإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة، وبحل جذري شامل من خلال تأهيل النهر كما تم في واد أي رقراق بالرباط وواد سبو بالقنيطرة.

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الثلاثاء 17 يناير 2023، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن وجود أزيد من 41 ألف بناية مهددة بالانهيار.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية بالبلاد يتطلب وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يعاني من مشاكل بنيوية تتجلى أساسا في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية لا ترقى للحاجيات والانتظارات.

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بمجلس المستشارين، عن حصيلة تعميم خدمات التأمين الإجباري عن المرض على كافة المغاربة، مبرزا أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة، وذلك بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 من المستفيدين من AMO-TADAMON.

سجلت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة خلال سنة 2022، أي بزيادة قدرها 71 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

اتفقت الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في عمل مؤسسة التعاون الوطني، لتتجاوز الإكراهات التي تعيق مهامها، وهي التي تقدم خدمات لأكثر من 500 ألف شخص وتتعامل مع نحو 4000 مركز ومؤسسة اجتماعية وحوالي 3000 جمعية شريكة.