ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، رفقة رينسون إنجونجا (Renson Ingonga)، رئيس جمعية المدعين الأفارقة، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بمدينة الرباط، حفل الافتتاح الرسمي للمقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالمملكة المغربية.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يتوجب إعادة النظر في عدد من الإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة، مؤكدا أنه ورش يقتضي انخراط مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص.

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن عدد الإجراءات الحمائية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر شهد ارتفاعا متواصلا، منتقلا من 55 إجراء سنة 2022 إلى 400 إجراء حمائي خلال سنة 2025، بما يعكس فعالية السياسة الحمائية المعتمدة.

عبد الحافظ أدمينو، الذي أدى القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كعضو بالمحكمة الدستورية منتخب من طرف مجلس المستشارين، أستاذ للقانون العام والعلوم السياسية.

أحمدو الباز، الذي أدى القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كعضو بالمحكمة الدستورية منتخب من طرف مجلس النواب، متخصص في القانون الدستوري والقانون الإداري.

ندير المومني، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيينه عضوا جديدا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أستاذ للحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط - السويسي.

ازدادت لطيفة الحرادجي، التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيينها عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سنة 1972 بمدينة فكيك.

حُكم على الرئيس المنتهية ولايته لنادي فنربهتشه التركي لكرة القدم ساديتين ساران الخميس بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بتهمة "التحريض على المراهنات غير القانونية"، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

أثار مقطع فيديو يوثق لتحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة من طرف أحد أقاربه موجة استنكار واسعة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول الحماية القانونية التي يضمنها التشريع المغربي للأطفال ضد مختلف أشكال الإفساد والاستغلال وتعريضهم للسلوكيات الخطرة.

يتزايد النقاش حول تنامي الشعور بارتفاع معدلات الجريمة والعنف داخل الفضاء العام، في سياق يتسم بانتشار واسع لمقاطع فيديو توثق لحوادث سرقة واعتداء وتخريب، وقد أعادت هذه المقاطع طرح سؤال الأمن الحضري، ومدى قدرة الوسائل الحديثة، وعلى رأسها كاميرات المراقبة، على الحد من الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمان، فإلى أي حد يمكن لهذه الكاميرات أن تؤدي فعلا دورا ردعيا فعالا؟