أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأربعاء بالرباط، أنه سيتم تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة برسم سنة 2022.

أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم العمل من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، على تعزيز التواجد، على امتداد التراب الوطني، من أجل ضمان تحسين آليات التدبير والرفع من مستوى الأداء في مجال الوقاية المدنية والإنقاذ.

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن الغلاف المالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022، يبلغ ما مجموعه 41,1 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع الطرق، في إطار مشروع ميزانية الدولة، يبلغ حوالي 14,4 مليار درهم، برسم سنة 2022، منه 4,9 ملايير درهم كاعتمادات أداء.

رصدت وزارة التجهيز والماء في ميزانية سنة 2022، 5 ملايير و476 مليون درهم لدعم برنامج عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في الشق المتعلق بقطاع الماء.

اشتكى الائتلاف الوطني لقطاع الحلاقة بالمغرب، من ارتفاع النسبة المئوية للمعامل الضريبي، والمحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 في 30 بالمائة، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل مراجعة هذا المعامل.

بلغ تنفيذ نفقات الموظفين خلال الثمانية أشهر الاولى من 2021 حوالي 94,66 مليار درهم، وفق تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة شرعت في تنفيذ التزاماتها التي تضمنها التصريح الحكومي وذلك في إطار أول مشروع قانون مالية تقوم بإعداده، مشيرة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 29 أكتوبر، أن الفرضيات التي جاء به مشروع القانون موضوعية.

انتقدت فرق المعارضة بمجلس النواب مجموعة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2022، فضلا عن غياب تدابير أخرى، وذلك خلال اليوم الثاني من المناقشة العامة لمقتضيات مشروع القانون.

توزع رؤساء الفرق البرلمانية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في قراءتهم لمشروع قانون مالية العام المقبل، بين مؤكد على ما تضمنه من تدابير محفزة للشغل والاستثمار والحماية الاجتماعية، وبين مشددا على أن المشروع لم يراع انتظارات المواطنين والقدرة الشرائية، ولم يحد الرجة المأمولة على مستوى الاقتصاد.