قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الاقتراض الوطني لن يتم في العام الحالي، بينما سيتم النظر في مدى جدواه في العام المقبل.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن مشروع قانون مالية العام المقبل، هو مشروع يهدف إلي التجاوب مع انتظارات المواطنين الأساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل، مؤكدة على التوجه نحو ضمان التوازنات المالية وتوفير التمويل لتنفيذ البرامج الداعمة لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية.

يتضمن البرنامج الحكومي مجموعة من الالتزامات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، والتي تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنفيذها، إلا أن هذه الالتزامات يواجهها إكراه مادي يتجلى في ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة لتمويل هذا البرنامج وتنزيله على أرض الواقع.

يتجه تأهيل القطاع العام، في العام المقبل، نحو تسريع إحداث قطب فندقي مرجعي، وقطب سمعي بصري، و تعزيز قطاع الموانئ واللوجستيك، وقطب مالي عمومي، حسب ما يتجلى من تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات، المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل.

ينتظر أن تعمل الحكومة على خوصصة شركات جديدة برسم مشروع قانون مالية سنة 2022، إذ يتوقع مشروع القانون برمجة عمليات تفويت منشآت ستتم إضافتها إلى لائحة الشركات المدرجة سلفا في قائمة وزارة المالية.

سطر مشروع قانون المالية لسنة 2022 مجموعة من الأهداف الرامية لتوفير الموارد المالية اللازمة لإطلاق النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تعبئة وتوسيع المجال الميزاناتي، والذي يتطلب تسريع بعض الإصلاحات وإطلاق أخرى.

عادت الحكومة الجديدة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، لاعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لشركات يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم.

يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 72,6 مليار درهم، أي ما يمثل 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة في العام الحالي.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الاثنين تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون المالي لسنة 2022.

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.