المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح .. من المستهدفون؟

قالت الحكومة، في مشروع قانون مالية العام المقبل، إنه بهدف مواصلة جهود تعبئة الموارد ودعم التماسك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، يقترح إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة لفئة معينة من الشركات برسم العام المقبل.

وتؤكد الحكومة على أن هذا التدبير يراد منه تعبئة كامل الإمكانيات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، كما يهدف منه إلي تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين.

وتشير إلى أن التدبير يروم، كدلك، إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق بهدف تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين.

وينتظر أن تطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها السافي مليون درهم.

وتستثني من هذه المساهمة الشركات المعفاة  من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، والشركات التي تزاول نشاطها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة " القطب المالي للدار البيضاء".

وتوضح الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل، أن أن الشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون وخمسة ملايين درهم ستخضع لسعر 2 في المائة.

وستخضع الشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5000001 إلى 40000000 درهم لسعر 3 في المائة والشركة التي يفوق ربحها 40 ألف درهم سيسري عليها سعر 5 في المائة.

ويتجلى أن هذه المساهمة ستقتصر، في العام المقبل، على الشركات، بعدما شملت في السابق، كذلك الأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول المهنية، والأشخاص الذاتيين أصحاب دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، والأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول العقارية.