المغرب ومالي يفتتحان مرحلة جديدة من شراكتهما الاقتصادية

وشكل المنتدى، وفق بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخميس 23 يوليوز 2026، مناسبة لتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، تم بموجبها الإعلان الرسمي عن إعادة إطلاق مجلس الأعمال المغربي-المالي.

وستتولى هذه المنصة الدائمة للحوار تحديد المشاريع الاستثمارية والترويج لها، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية في مختلف مساعيها، وتيسير ربط الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، ورفع التوصيات إلى السلطات المختصة بهدف تحسين مناخ الأعمال. ويترأس مجلس الأعمال منصف زياني عن الجانب المغربي، وسوري إبراهيم مايغا عن الجانب المالي.

كما تم توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات المغربية والمالية في قطاع الطاقة.

وأكد المتدخلون أن المغرب ومالي يتقاسمان القناعة نفسها بأن مستقبل القارة يمر عبر تنشيط التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز اندماج سلاسل القيمة الإقليمية، وتطوير مشاريع مهيكلة تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.

وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، آفاقا واعدة لتعزيز الربط الإقليمي، وتيسير المبادلات التجارية، وبناء فضاء للازدهار المشترك في خدمة الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

وتواصلت أشغال المنتدى من خلال جلسة خصصت للإطار التنظيمي للأعمال وفرص الاستثمار في مالي والمغرب، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المالية لترقية الاستثمارات، ووكالة النهوض بالصادرات في مالي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة إلى جانب مجلس الأعمال المغربي-المالي.

كما شارك الحاضرون بعد ذلك في سلسلة مكثفة من لقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والقطاع العام (B2G)، وبين المؤسسات الحكومية (G2G)، بما أتاح إقامة علاقات مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

ويشكل هذا المنتدى محطة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومالي، ويعكس طموحا مشتركا يتمثل في الارتقاء بعلاقة تاريخية قائمة على الثقة إلى شراكة أقوى في مجالات الاستثمار، والتنمية المشتركة، وإنتاج القيمة.

ويهدف الطرفان إلى بناء فضاء اقتصادي تستثمر فيه المقاولات المغربية في مالي لمواكبة دينامية التنمية التي يشهدها هذا البلد، وفي المقابل تجد المقاولات المالية في المغرب منصة صناعية ولوجستيكية ومالية تمكنها من الولوج إلى الأسواق العالمية.

وشهد المنتدى مشاركة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وموسى ألاسان ديالو، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مالي، ومهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وماديو سيمبارا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مالي، والسيد موساديك بالي، رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي، إلى جانب أكثر من 300 فاعل اقتصادي مغربي ومالي.

وترأس مهدي التازي الوفد المغربي، الذي ضم شركات تمثل عددا من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء والأشغال العمومية، والعقار، والمناجم، والمالية، والاتصالات، واللوجستيك.